البراق - وكالات

خيم التراجع على أداء البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي الذى انهى تعاملاته امس الأربعاء، ليخسر رأس مالها السوقي قرابة 11.6 مليار جنيه مصري ما يعادل 1.9 مليار دولار ، متأثرة بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية، لتنكمش قيمة التعاملات بشكل كبير مسجلة انخفاضا ملحوظا في السيولة المطروحة بالسوق.

وخلال اكتوبر تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30 " الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2.1%، ليغلق عند مستوى 5696 نقطة، بينما هبط مؤشر "إيجي إكس 70 "، للأسهم المتوسطة بنحو 5%.

وخسر رأس المالي السوقي، حسب بيانات رسمية صادرة عن إدارة البورصة، قرابة 11.6 مليار جنيه ، بعد أن أغلق بنهاية أكتوبر على 393.8 مليار جنيه ما يعادل 64.6 مليار دولار، مقابل 405.4 مليار جنيه في سبتمبر السابق.

وقال علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحدة للسمسرة في الأوراق المالية،

" إن البورصة تأثرت سلبا خلال أكتوبر الماضي بالعديد من الأحداث، منها ما كشف عنه الرئيس المصري محمد مرسي خلال الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر من اتهام 5 شركات بعضها مدرج بالبورصة بالفساد، وأنها مطالبة بسداد مستحقات للدولة تصل إلى 100 مليار جنيه".

وأضاف:" أن هذا الإعلان دفع المستثمرين، لاسيما الأجانب إلى البيع الملحوظ على عدد من الأسهم القيادية، لاسيما شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي ألمح مرسي إلى أنها مطالبة بسداد مستحقات ضريبية بقيمة 14 مليار جنيه عن صفقة لبيع مصانع للأسمنت لشركة لافارج الفرنسية قبل نحو 4 سنوات".

وقال عبد الحليم" هناك أحداثا أخرى دفعت السيولة بالسوق إلى الانكماش منها عدم حسم ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وموقف الحكومة الباهت من الإسراع في الملف الاقتصادي، فضلا عن صدور حكم بطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب خلال نهاية الشهر والذي أفقد المؤشر الرئيسي أكثر من 4% في جلستين فقط ".

وسجلت عمليات التداول بالبورصة خلال أكتوبر انكماشا في السيولة بشكل كبير، بعد أن بلغ إجمالي قيمة التداول خلال أكتوبر نحو 14.7 مليار جنيه،  مقارنة بـ 24.8 مليار جنيه في سبتمبر السابق.

وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تقرير لها حول السوق، أن تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر الماضي يعكس حالة من الترقب لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية.

وطالبت بضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الاجل، لضمان الحفاظ علي الاستقرار ، خاصة أن السوق ستظل مرهونة خلال الأشهر القليلة القادمة بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار.

وأشارت إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب والعرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية " أن هناك حالة من الحذر بين المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، لاسيما في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور ومصير وضع دستور جديد للبلاد".

وعلى صعيد أداء القطاعات في السوق خلال الشهر الماضي، استحوذ قطاع الاتصالات على المرتبة الأولى من حيث كمية التداول بالتعامل على 1.4 مليار ورقة مالية ، تلاه الخدمات المالية بنحو 501 مليون ورقة، ثم العقارات بـ499 مليون ورقة.

وتصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة الشركات الأنشط من حيث كمية التداول بتداول 1.2 مليار ورقة، تلاها شركة بالم هيلز 273 مليون ورقة ثم أوراسكوم تليكوم القابضة بحوالي 130 مليون ورقة.