البراق - غزة

عقدت لجنة الرقابة العامة  وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي في مقره بمدينة غزة اليوم الثلاثاء جلسة استماع لوزير الاقتصاد الوطني الدكتور علاء الدين الرفاتي، وذلك بحضور رئيس اللجنة النائب د. يحيى العبادسة ومقرر اللجنة النائب هدى نعيم وكل من أعضاء اللجنة النائب جمال نصار والنائب د. عبد الرحمن الجمل، إضافة إلى النائب د.عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية.

 
وهدفت الجلسة إلى استيضاح عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وحياة المواطن المعيشية في ظل الظروف القاسية والمعقدة والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق ونسب البطالة والفقر وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع الفلسطيني التي أجاب عليها الوزير بشكل تفصيلي خلال الجلسة.
 

وافتتح الجلسة النائب العبادسة مرحبا بالوزير الرفاتي ، متسائلا منه عن مجموعة من القضايا الاقتصادية الهامة التي يأتي في مقدمتها خطة الوزارة وإجراءاتها في ضبط المواد والسلع المدخلة عبر الأنفاق وفحصها للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، فيما تساءل النائب العبادسة عن عملية ضبط السلع والمواد الأساسية بما يضمن حماية المستهلك وتشجيع المنتج المحلي، كما تساءل النائب عن استعدادات الوزارة وخططها لإنشاء وتشغيل منطقة التجارة الحرة مع الجانب المصري.

 
بدوره أوضح الوزير الرفاتي أن وزارته تسعى بشكل حثيث لضبط وتوحيد أسعار السلع الرئيسية مستدركا أن سياسته تميل إلى سياسة السوق الحر المعتمدة على العرض والطلب مع تدخل الوزارة في ضبط وتحديد أسعار السلع الرئيسية أو بعض السلع التي يلزم تدخل الوزارة في تحديد وضبط أسعارها  وذلك من اجل حماية المستهلك.

 
وأكد حرص وزارته على تشجيع المنتج المحلي من خلال إتباع مجموعة من السياسات التي تحقق ذلك الهدف مثل إقامة معارض للمنتجات الوطنية وتقنين استيراد بعض السلع المستوردة من الخارج، كما أكد الوزير أن وزارته تعمل على فحص السلع والمواد المدخلة عبر الأنفاق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواد المطلوبة عبر المختبرات المتخصصة.
 

وفيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة فقد استمعت اللجنة إلى شرح وافي من الوزير حول مشاريع التعاون مع مصر الثورة وخاصة التبادل التجاري الحر عبر إنشاء منطقة تجارية حرة في رفح ، والانتقال إلى ترسيم التجارة مع مصر، كما عرض الوزير خطة الوزارة في هذا الجانب والتي تشتمل على المخططات التفصيلية لهذه المنطقة والاتفاقات التي ستعقد مع الجانب المصري منوها أن الحكومة قد خصصت قطعة ارض بمساحة 196 دونم للمنطقة التجارية الحرة وقد أكد الوزير أن إنشاء هذه المنطقة ستعمل على معالجة معظم المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها.

 
وضمن مجريات الجلسة تساءل النواب عن الأسباب الحقيقية لعدم تفعيل الوزارة لمؤسسة المواصفات والمقاييس التابعة لها على الرغم من أهميتها، حيث برر الوزير ذلك بان مؤسسة المواصفات والمقاييس متوقفة منذ أحداث الحسم العسكري بحكم أن معظم العاملين فيها من المستنكفين وقد بين أنه سعى لإعادة المسئولين والعاملين في تلك المؤسسة لكن  سعيه قوبل بالرفض الأمر الذي دفع إلى تكليف موظفي الوزارة بإعداد خطة لتشغيل مؤسسة المواصفات والمقاييس. فيما قوبل تبرير الوزير حول تأخير تفعيل مؤسسة المواصفات لخمس سنوات  من قبل اللجنة بعدم الاقتناع، مطالبين بضرورة الإسراع في تفعيل هذه المؤسسة.

 
وقد ناقش النواب مع وزير الاقتصاد العلاقة بين وزارة الاقتصاد واتحاد المقاولين الفلسطينيين.

 
وقد استعرض الوزير الرفاتي خطة الوزارة الهادفة للحد من مشكلة البطالة من خلال تحفيز ودعم المشاريع الصغيرة من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لهذا الغرض تشترك فيه الحكومة وجهات أخرى  ممولة.

 
وقد أوصى النواب في ختام الجلسة بضرورة أن تتدخل وزارة الاقتصاد الوطني لإحداث التوازن بين السلع المستوردة عبر المعابر المختلفة وبين المنتج الوطني بما يشجع الاستثمار ويقلل من نسبة البطالة في المجتمع كما أكد النواب على ضرورة تبني الوزارة لخطة تمكن السلطة من الاستقلال عن الاحتلال والتخلص من التبعية الاقتصادية التي أوجدتها اتفاقية أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية والتي كانت لها تداعياتها المدمرة على المجتمع الفلسطيني.

 
كما أوصى النواب الوزير بتبني سياسات اقتصادية تراعي طبيعة المرحلة التحررية التي يعيشها شعبنا وعدم ترك السوق دون تدخل وترشيد . كما شدد النواب على ضرورة زيادة جهود الوزارة في ضبط الأسعار والدفع بإعداد اكبر من مفتشي التموين إلى الأسواق ومعاقبة المخالفين من التجار وخاصة في مجال السلع الأساسية ومواد متطلبات الاعمار خاصة الأسمنت والمواد التي تدخل في تشييد المباني.

 
فيما عبر النواب عن استيائهم واستنكارهم لقيام بعض التجار باستغلال حدث هجوم سيناء وما تبعه من إغلاق للأنفاق بقيامهم برفع أسعار مواد البناء مطالبين الوزير بملاحقة ومعاقبة التجار الذين يحتكرون السلع في الأزمات.

 
وفي نهاية اللقاء شكر رئيس اللجنة النائب العبادسة وزير الاقتصاد على ما قدمه من شرح واستعراض لكافة القضايا الاقتصادية التي تم طرحها من قبل نواب المجلس، حيث ساد اللقاء جو من الصراحة والمكاشفة والمسئولية العالية من قبل الوزير.