البراق - غزة

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الثلاثاء نداءً عاجلاً تطلب من خلاله تزويدها بنحو 300 مليون دولار لتغطية أنشطتها الإغاثية التي تقدمها في كلٍ من قطاع غزة الضفة الغربية خلال العام الجاري.

وقالت نائب المفوض العام للأونروا مارغوت إليس خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوكالة في غزة :" إن الأونروا أطلقت بعد الحرب الخيرة على غزة مناشدة عاجلة للاستجابة للعواقب التي نجمت عن تلك النزاعات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكدت إليس أن المناشدة تركز على ثلاثة أولويات رئيسية وهي الأمن الغذائي والحماية والقدرة على الاستجابة للحالات الطارئة، منوهةً إلى أن 80% من المبالغ المطلوبة ستستخدم من أجل تعزيز الأمن الغذائي.

وشددت على أن إطلاق الوكالة لهذه المناشدة تأتي بمثابة تذكير بأن العواقب الإنسانية للحرب الأخيرة على غزة والحصار والعوائق المستمرة لا تزال حادة، لافتةً إلى أن أكثر من 70% من لاجئي غزة، و50% من لاجئي الضفة معتمدين على تلك المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ودعت إليس إلى ضرورة التصدي لهذه الاحتياجات الإنسانية والتصدي للأسباب الكامنة وراءها، مؤكدةً على أن الأزمة الإنسانية طال أمدها في الأراضي الفلسطينية نتيجة مباشرة للصراع الذي يتطلب حلاً سياسياً على وجه السرعة.

آثار الحرب

وفي السياق، أشارت إليس إلى أن آثار الحرب الصهيونية في القطاع لا تزال قائمة، وأن الاحتياجات الإنسانية للسكان لا تزال واسعة الانتشار، مبينةً أنه رغم تخفيف القيود على حركة العبور إلا أن غزة لا زالت تعيش تحت حصار غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وبينت أن الدمار الذي لحق بمعبر المنطار/كارني والإغلاق المستمر له ساهم في رفع الأسعار للسلع والمساعدات الإنسانية التي تقدم في الوقت الذي تضاءلت فيه احتمالات عودة التجارة لما كانت عليه في السابق.

وأكدت إليس أن الحصار الذي لا يزال مفروضًا على سكان القطاع يؤثر على جهود الأونروا في إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن الأونروا تمكنت من إكمال 22 مشروعًا فقط بقيمة 22.5 مليون دولار ضمن خطة الإعمار.

ونوهت إلى أن العمل جار لتنفيذ مشاريع بناء أخرى بقيمة 115 مليون دولار، مشددةً على أن الوكالة بحاجة لتسريع العمل بوتيرة إعادة الأعمار وأنها منذ ثلاثة سنوات تدعوا المجتمع الدولي للعمل مع الأطراف المعنية لوضع حد للحصار.

وبينت نائب المفوض العام للأونروا أن التشريد القسري والتوسع في المستوطنات الذي تمارسه قوات الاحتلال بالضفة المحتلة يترتب عليه خسائر مدمرة على المجتمعات التي تخدمها الأونروا.

وأوضحت أن بداية عام 2011 شهد تشريد لـ 1100 فلسطيني بما فيهم 618 طفلاً بسبب عمليات الهدم بالقدس مقارنة بالعام الماضي والذي شهد تشريد لـ606 فلسطيني.

وشددت على أن الوضع في غزة والضفة لا يزال يؤثر على الفرص الاقتصادية للفلسطينية، مشيرةً إلى أن النمو الذي أعلن عنه في العام 2011 لا يزال مشكوكًا فيه، " لأن الأدلة تشير إلى أن القطاع الخاص لا زال يعاني من أجل التأقلم على تجاوز القيود التي يفرضها الاحتلال ".

وبينت أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على العبور والحركة يعيقان الفرص للانتقال من مرحلة الإغاثة لمرحلة المساعدة الإنمائية، لافتة إلى أن الأزمة في الضفة قد تفاقمت جراء عمليات الهدم والطرد القسري والتشريد.

وأشارت إلى أن الأونروا اضطرت للعمل على تحديد أولويات أنشطتها الأكثر إلحاحًا وتحسين كفاءة التنفيذ، مبينة أن مبلغ المناشدة يغطي 75% من الأنشطة التي تنفذها بالقطاع، فيما يغطي 25% من الأنشطة الواجب تنفيذها بالضفة.