البراق - وكالات 

بات آلاف المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية بلا مأوى، الأربعاء، من جراء حريق ضخم اندلع فجرا في موريا الذي يعد أكبر مخيم للاجئين في أوروبا والذي يؤوي أكثر من 12 ألف مهاجر.

وتشكل جزيرة ليسبوس بوابة الدخول الرئيسية للمهاجرين إلى اليونان، ومنها إلى أوروبا، وهي تقع قبالة السواحل التركية في بحر إيجه.

وأغرق الحريق الجزيرة البالغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، في أزمة غير مسبوقة وأعلن الدفاع المدني "حالة الطوارئ" فيها.

وخرج رجال ونساء وأطفال مذعورون من خيم وحاويات للاحتماء في حقول الزيتون المجاورة في حين كانت السنة اللهب تلتهم كل شيء في المخيم المكتظ.

وقال مساعد وزير الهجرة اليوناني، جورج كوموتساكوس، خلال مؤتمر صحافي، إن الحريق أتى على "الجزء الرئيسي من مركز التسجيل وبات الكثير من الأشخاص من دون مأوى".

وإلى جانب هذا الجزء الرئيسي من المخيم، الذي يؤوي نحو أربعة آلاف شخص ويضم المكاتب الإدارية، يمتد المخيم في بساتين الزيتون المجاورة حيث يقيم نحو ثمانية آلاف شخص آخرين في خيم تعرضت أيضا لأضرار كثيرة.

اليونان تحمل اللاجئين المسؤولية!

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن "حزنه لأحداث موريا"، ملمحا إلى أن الحريق قد يكون عائدا إلى ردود فعل عنيفة على التدابير الصحية المتخذة منذ الأسبوع الماضي، مع تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا في المخيم.

وأضاف "أدرك الظروف الصعبة (في موريا) لكن لا مبرر أبدا لردود الفعل العنيفة على التدابير الصحية وخصوصا اضطرابات بهذا الحجم".

وقال وزير الهجرة، نوتيس ميتاراكي، خلال مؤتمر صحافي "اندلعت بؤر حريق عدة في المخيم ليل الثلاثاء الأربعاء (..) واندلعت الأحداث في موريا عندما احتج طالبو لجوء على الحجر المفروض" على المخيم منذ تسجيل الإصابات". وأكد الوزير عدم وقوع "إصابات خطرة".

وأضاف "هناك 3,500 مهاجر بلا مأوى (...) إننا نتخذ إجراءات طارئة لصالحهم: الأكثر ضعفًا، نحو ألف، سينقلون إلى (سفينة) تصل مساء الأربعاء إلى ميناء ميتيليني". ومن المتوقع أن تصل سفينتان إضافيتان إلى الميناء الخميس لإيواء آخرين وسيتم نصب خيم.

أوروبا تدعي: "جاهز للمساعدة"

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن "حزنها العميق" للحريق الذي دمر مخيم موريا مضيفة أن الاتحاد الأوروبي "جاهز للمساعدة". وطالبت ألمانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي بالتقدم "بشكل عاجل" باتجاه اعتماد سياسة هجرة مشتركة.

وطلبت ألمانيا كذلك من دول الاتحاد الأوروبي، استقبال مهاجرين من المخيم. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستتكفل نقل 400 طفل ومراهق فورا إلى مناطق يونانية أخرى.

وقالت النرويج إنها ستستقبل 50 من المقيمين في المخيم مع إعطاء الأولوية "لعائلات من سورية". إلا أنّ مع مفوّضة مجلس أوروبا، دونا مياتوفيتش، انتقدت ما وصفته بـ"غياب التضامن لدى الدول الأعضاء (...) المسؤولة بدورها عن الوضع المأسوي" في الجزيرة.

إلى أين نذهب؟

وجلس غالبية اللاجئين والمهاجرين، عصر الأربعاء على قارعة الطريق الذي يربط المخيم بمرفأ ميتيليني مشكلين طوابير تمتد على ثلاثة كيلومترات.

وسأل محمود وهو من أفغانستان "ماذا عسانا نفعل الآن؟ أين عسانا نذهب؟". وإلى جانبه كانت مواطنته عائشة تبحث عن أطفالها وتقول "اثنان من أطفالي هنا معي لكن لا أعرف أين البقية".

ويثير هذا الوضع قلق منظمات غير حكومية. حيث قالت جيوفانا ساكاباروزي من "أطباء بلا حدود"، "تشتت كثر في أماكن ضمن الجزيرة لا يمكن للمنظمات الوصول إليها". وأضافت إنها تشعر "بالضيق واليأس".

وبعد ساعات من اندلاع الحريق، استمر تصاعد سحابة من الدخان الأسود من المخيم الأكبر في اليونان، والذي يؤوي حاليًا ما يقارب 12700 طالب لجوء، أي ما يفوق بمعدل أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية.

وكان عشرات الأشخاص يهيمون بين الحاويات المتفحمة، يأخذ البعض أغراضا منها فيما التقط آخرون صورا بهواتفهم النقالة.

ومساء الأربعاء، اندلع حريق جديد في جزء من المخيم كان بمنأى نسبيًا عن ألسنة النيران، ما فاقم الفوضى القائمة.

وأعلن نائب الحاكم الإقليمي أنه "لم يعد مخيم موريا موجودا. لقد دمر". وأضاف أن تعزيزات من قوات مكافحة الشغب أرسلت إلى المكان.

والأسبوع الماضي رصدت السلطات اليونانية أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في المخيم وعزلته مدة 15 يوما. وبعد إجراء ألفي فحص، تبينت إصابة 35 شخصا بكورونا في موريا.

ومنذ منتصف آذار/مارس فرضت تدابير صارمة للتنقل في مخيمات المهاجرين.

ولم ترفع الحكومة هذه القيود بتاتا رغم انتقادات منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرتها "تمييزية"، في حين اتخذ قرار رفع العزل في البلاد مطلع أيار/ مايو.

وتدين هذه المنظمات حجز طالبي اللجوء في هذه المخيمات غير الملائمة لتطبيق تدابير الوقاية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي السنوات الأخيرة تزايدت انتقادات المنظمات غير الحكومية لمخيم موريا على خلفية اكتظاظه وعدم احترامه المعايير الصحية، ودعت المنظمات الحقوقية السلطات اليونانية إلى نقل طالبي اللجوء الأكثر ضعفا إلى اليونان.