أمريكا تتراجع عن وعدها بتحقيق دولة عباس
ألمحت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أن الوقت المحدد بالعام المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الصهاينة وسلطة فتح ربما يمتد إلى أبعد من ذلك حتى إذا وافق الجانبان سريعاً على العودة إلى المفاوضات المباشرة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مهلة العام الواحد التي حددت في سبتمبر/أيلول الماضي حينما انطلقت المباحثات ربما لم تعد واقعية، مضيفة أن الموعد الذي تستهدفه الولايات المتحدة لحل كل القضايا الرئيسة في "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" بحلول أغسطس/آب المقبل ربما يتعذر الوفاء به.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت في إعلانها عن استئناف المفاوضات في العشرين من اغسطس إن القضايا الرئيسة التي تشتمل على الحدود والمستوطنات والقدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين يمكن حلها خلال عام.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي بيجيه كرولي أقر بأن مأزق الخلاف بشأن المستوطنات قد يؤخر أي حل لهذه القضايا، وأنه اذا اقتضى الأمر مزيداً من الوقت فلا بأس بذلك.
وقال كرولي للصحافيين: "حينما بدأت العملية قلنا إن هذا يمكن إنجازه خلال 12 شهراً ويشق علينا في هذه المرحلة كما تعلمون بالنظر إلى ما حدث من تأخير بسبب قضية المستوطنات القول أين نقف من ذلك الموعد".
وأضاف: "إذا وصلنا إلى أغسطس 2011 وكنا نحتاج الى المزيد قليلاً من الوقت لإنجاز هذا فلا مانع من أن نسمح بذلك الوقت".
وقال المتحدث: "إننا لا نحقق تقدماً ونحن نقف هنا ويجب علينا إقناع الأطراف بالعودة إلى المفاوضات ويمكننا حينئذ مرة أخرى أن نرى بعض التحرك إلى الامام".
وتريد واشنطن أن تقوم حكومة الاحتلال بتجديد التجميد لبناء المستوطنات حتى يمكن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين الذين انسحبوا منها بعد بضعة أسابيع من بدئها حينما رفضت حكومة نتنياهو مدّ التجميد الجزئي الذي فرضته على البناء الاستيطاني.
