طالب باحثون ومختصون فلسطينيون بضرورة أن يكون التمويل الدولي للفلسطينيين ضمن إستراتيجية ورؤية محددة وواضحة من أجل وجود تفاعل بين التمويل الخارجي والمحلي، لافتين إلى أن التمويل لم يحدث أية تنمية في الأراضي الفلسطينية.

ودعا هؤلاء إلى فتح المجال لتنمية وزيادة المساعدات على اختلاف مجالاتها وفي جميع الأصعدة بما يحقق تنمية حقيقية في قطاع غزة وتخفيفًا من تبعات الحصار المفروض عليه، مطالبين بالرقابة على الأموال التي يتم إنفاقها على المشاريع والبرامج.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية في غزة الثلاثاء بعنوان "التمويل الدولي للفلسطينيين .. دروس مستفادة".

وأكد المختصون على ضرورة إلزام الممول الأجنبي بالتماشي مع السياسات العامة للسلطة الفلسطينية حتى لا يتم غزو المجتمع الفلسطيني بأفكار غربية مخالفة للرؤية الوطنية الفلسطينية.

كما دعوا الحكومة والمجلس التشريعي إلى سن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المنظمات وتسهل وتساعد جهات التمويل من خلال وجود مؤسسة حكومية تشرف على ذلك.

الدعم الإقليمي

وأوضح الكاتب والباحث في الِشأن الفلسطيني الإسرائيلي عدنان أبو عامر في ورقة عمل قدمها حول "الدعم الإقليمي لقطاع غزة.. قطر وتركيا نموذجًا" أن أموال المساعدات والدعم المالي لغزة ذهبت نحو أوجه صرف تفصيلية ومحددة تجاوبًا مع تقديرات الاحتياجات في القطاع المختلفة.

وتحدث عن أبرز المشاريع التي نفذت في القطاع، لافتًا إلى أن قطر نفذت عددًا منها أهمها ترميم وإصلاح الأضرار في المدارس والمرافق الصحية وتزويد وزارة الصحة بسيارات الإسعاف، لافتًا إلى أن تركيا أيضًا افتتحت مؤسسات اغاثية بغزة لتقديم المساعدات لسكانها المحاصرين.

وبين أبو عامر أن تمويل القطاع والمساعدات المقدمة للسكان ليست عملية إنسانية وأخلاقية بل هي عملية سياسية ومنظمة تتم وفقًا لميزان القوى القائم.

وحول طبيعية وحجم الدعم الإقليمي المقدم لغزة بين عامي 2006-2011، أوضح أنه ليس من شك في أن دعم غزة ماليًا وإنسانيًا منح الدول المقدمة له لاسيما تركيا وقطر فرصة لأن تكون لاعبًا رئيسًا في منطقة الشرق الأوسط بشكل جلي.

وذكر أن الدعم المالي والمساعدات الاقتصادية المقدمة لغزة من قبل تركيا وقطر تحظى بنصيب وافر من مجمل المساعدات الدولية والعالمية، داعيًا إلى ضرورة توجيه تلك المساعدات نحو مجالات ومرافق أخرى.

وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني بغزة كما في الضفة يعتمد إلى حد كبير على المساعدات الإقليمية والإسلامية مما يتطلب البحث بجدية عن السبل للحد منها خشية الاتكال عليها لاسيما إذا أدركنا أن تلك المساعدات قد تشكل مقدمة للوقوع في "فخ" مقدميها حتى لو أعلنوا أنها غير مشروطة.

بدوره، تحدث مدير دائرة الأبحاث والدراسات في وزارة الداخلية بغزة عن السياسة الحكومية تجاه المؤسسات الأجنبية العاملة في غزة، مبينًا أن عدد كبير من المؤسسات الأجنبية بدأت العمل في غزة دون أن تسجل أو تتعاون مع المؤسسة الأمنية الموجودة في القطاع.

وقال "في ظل الحوار والنقاش المتواصل مع تلك المؤسسات تم الانتهاء من تسجيلهم"، لافتًا إلى أن 90% من تلك المؤسسات لم تكن تقدم أي تقارير حول أنشطتها.

وأضاف" بعد الاتصال والنقاش مع تلك المؤسسات يتم حاليًا تسليم التقارير حول الأنشطة والبرامج التي تنفذها بغزة بعد تدقيقها"، مبينًا أن الوزارة والحكومة لا تعارض وجود مؤسسات أجنبية بالقطاع ولكنها تريد أن تنظم عمل تلك المؤسسات بما يخدم المواطن والمجتمع وبما يحقق الشفافية والنزاهة والعدالة.

التمويل الغربي

من جانبه، أوضح الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني خالد شعبان أن التمويل الغربي يهدف إلى تقوية قبول الفلسطينيين بالتسوية السلمية، وتمسك السلطة بالتزاماتها تجاه الكيان كشرط من أجل تقديم المساعدات وهو ما أدى لتراجع عملية الإصلاح والتنمية إلى مرتبة ثانوية من حيث الأهمية.

وأشار إلى أن أكثر من 24 دولة ومؤسسة دولية تعهدت بعد التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993 بتوفير مبلغ 5.7 مليار دولار لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات السلطة، حيث تم تخصيص 91% من إجمالي المساعدات للسلطة والباقي ما نسبته 9% للمنظمات غير الحكومية.

وذكر أن الإحصائيات أشارت إلى أن نسبة الاتحاد الأوروبي من التمويل كانت 23-64% وقد وصلت إلى أعلى مستوياتها في العام 2007 حيث بلغت 70.44% ، بينما كانت في أقل مستوياتها عام 2003.

وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك تقدم في التنمية والاقتصاد الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال والأزمات السياسية كالانقسام وعدم التواصل الجغرافي بين غزة والضفة، وكذلك الجدار العنصري وعدم وجود أي مناخ للاستثمار.