ساركوزي ولاغارد يبحثان أزمة الديون الأوروبية
أجرى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت مباحثات مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في العاصمة الفرنسية باريس حول أزمة الديون الأوروبية.
ويأتي اجتماع ساركوزي ولاغارد عشية لقائه المرتقب الاحد مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في برلين حيث يسعى زعماء منطقة اليورو للخروج بخطة لمساعدة البنوك المتعثرة بسبب الديون السيادية.
ولم يصدر من ساركوزي أو لاغارد أي تعليق عن الاجتماع.
وكانت المفوضية الاوروبية قد حثت الدول الأعضاء على الموافقة على خطة دعم البنوك وأمهلتهم عشرة ايام لإقرار الخطة التي قدر صندوق النقد قيمتها بما بين مائة إلى مئتي مليار يورو لتعويض الخسائر المتوقعة.
وتعتبر البنوك الفرنسية بشكل خاص الأكثر عرضة للديون المستحقة على الحكومات اليونانية والايطالية والاسبانية وفي حال تخلف تلك الحكومات عن دفع ديونها ستتعرض القارة الأوروبية بأسرها إلى أزمة مالية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف 12 مصرفا بريطانيا بسبب مخاوف من سحب الدعم الحكومي للبنوك بينما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لكل من ايطاليا واسبانيا.
إعادة تمويل
وبدأت أزمة الدين في اليونان ثم امتدت لايرلندا والبرتغال وتهدد الآن إيطاليا وأسبانيا في الوقت الذي تواجه البنوك مصاعب كبيرة في الحصول على التمويل.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في الحكومة الألمانية قوله إن باريس أعلنت عن استعدادها لتقديم دعم من الاموال العامة لتعزيز الوضع المهدد لبنوكها وتم إنشاء صندوق استثمار حكومي بالفعل لانقاذ بنك دكسيا الفرنسي-البلجيكي.
بينما تصر ميركل على انه يتعين على البنوك التي تواجه أزمة اللجوء أولا للمستثمرين لتمويلها قبل مناشدة الحكومات أو مؤسسات الاتحاد الاوروبي التدخل.
ويقول دبلوماسيون إن فرنسا تخشى فقدان تصنيفها الائتماني وعلامته "ايه ايه ايه" ولذا فهي تفضل إعادة تمويل البنوك من اموال صندوق الاستقرار المالي الاوروبي الحالي وحجمه 440 مليار يورو.
ولكن برلين تتردد في اللجوء لأموال الصندوق الذي انشئ في البداية بهدف دعم اليونان بشكل مباشر على الرغم من موافقتها على تعزيز الصندوق مثلما فعلت 17 دولة في منطقة اليورو عدا مالطا وسلوفاكيا.
