منيب المصري في غزة لتهئية الاجواء للقاء دمشق
في ضوء الخطوات المتسارعة لتهئية الاجواء بين حركتي فتح وحماس قبل لقائهما المنتظر يوم التاسع من الشهر الجاري في العاصمة السورية دمشق, فقد اعرب منيب المصري، رئيس وفد الشخصيات الوطنية المستقلة عن امله بان يتوج لقاء دمشق بمصالحة تنهي حالة الانشطار بينغزة والضفة..
منيب المصري , قال لغرفة تحرير وكالة "معا" الليلة انه سيزور قطاع غزة اليوم الجمعة يلتقي خلالها قادة حركة حماس من اجل التحضير للقاء دمشق وتذليل العقبات في ملفي الامن ومنظمة التحرير .
واضاف المصري ان زيارته الى قطاع غزة تاتي في ظل الخطوات التي تنشدها القوى الوطنية من اجل تذليل العقبات بين الحركتين وانه ليس مبعوثا من احد وانما زيارته التي تستمر ثلاثة ايام , سيعقد خلالها لقاءات عمل وزيارة الاهل والاصدقاء.
وقال ": يجب علينا جميعا ان نساهم في تحقيق المصالحة , ويجب على حماس وفتح ان يتفهموا ضرورة تحقيقها والتعالي على جميع الحساسيات الموجودة, من اجل ان تفضي جهود المصالحة إلى اتفاق يعيد الروح إلى المشروع الوطني الفلسطيني ".
وتابع": يجب ان نصل جميعنا الى قناعة ان المصالحة طريقنا نحو دحر الاحتلال".
وحول امكانية مصاحبته وشخصيات اخرى الى لقاء دمشق, نفى المصري ذلك وقال ان الحوار مقتصر على فتح وحماس لانهاء الخلافات حول الملف الامني والمنظمة".
وعندما سؤل عن هل سيفضي لقاء دمشق عن مصالحة حقيقة, قال المصري" آمل بان يحدث ذلك للتوصل إلى اتفاق يمهد لتوقيع الورقة المصرية للمصالحة لان المصالحة ضرورة فلسطينية وليست خيارا ، ويجب أن لا تخضع لحسابات شخصية أو حزبية ضيقة".
وناشد المصري جميع فئات الشعب الفلسطيني تهيئة الأجواء للمصالحة والابتعاد عن سياسة التحريض الاعلامي
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد اعلن قبل ايام أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على تحديد يوم التاسع من شهر تشرين ثان/ نوفمبر الجاري موعدا لاستكمال لقاءاتهما لبحث المصالحة الفلسطينية وإن اللقاء سيعد لاستكمال التفاهمات التي جرت في الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي سعيا للتوصل إلى اتفاق يمهد لتوقيع الورقة المصرية للمصالحة.
وذكر أن اللقاء سيعقد في العاصمة السورية دمشق عقب تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي سادت لقاء سرت بين القيادة الفلسطينية وسوريا.
وأوضح الأحمد أن اللقاء الذي سيجمع حركتي حماس وفتح في دمشق يأتي لانجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية والمتعلقة بالأمن بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى (لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات والموضوع المتعلق بعمل اللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية).
وأكد الأحمد أن اللقاء لن يكون حوارا جديدا حول الأمن ولن يكون اجتماعا للجنة الأمنية وإنما لسماع الطرفين لبعضهما حول ملاحظاتهما على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن، مشددا على أن قانون الخدمة في أجهزة الأمن يبقى هو أساس عملها.
وشدد الأحمد على أن اللقاء يهدف لبلورة تفاهمات فلسطينية داخلية حول ملاحظات فتح وحماس تمهيدا لسماع ملاحظات بقية الفصائل وقيام الجميع بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي.
