المطلوب تغيير جذري في الفلسفة الاقتصادية القائمة
الخبير شعبان: إجراءات فياض غير كافية ولن تهدئ الشارع
شبان احرقوا صورة فياض خلال احتجاجات بالضفة
البراق - غزة
قال الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد والسياسة في جامعة الأزهر بغزة عمر شعبان إن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لتخفيف الأزمة الاقتصادية القائمة بالضفة - والتي أشعلت غليانا بالشارع منذ أيام- غير كافية، ولن تهدئ من الحالة القائمة.
وعد شعبان في تصريح له "أن ما تشهده الضفة الغربية من أزمة اقتصادية خانقة هي تعبير عن تراكم التذمر على مدار سنوات طويلة، هذا الأمر ليس جديدًا، وخطوات فياض التخفيفية غير كافية لمعالجة هذه الأزمة".
وأضاف "الأزمة الاقتصادية بالضفة أكثر عمقا، والمطلوب إزاءها تغيير الفلسفة العامة، وإيجاد سياسات عادلة تأخذ مصلحة الفقراء والفئات المهمشة والمزارعين بشكل عام في الاعتبار".
وتساءل "لماذا يعالج فياض الأزمة بالاقتطاع من رواتب الفئات العليا 10 % فقط، لماذا لا يقتطع 30 %، هناك دول مستقرة أكثر منا بكثير وحينما تتعرض لأزمة اقتصادية تقتطع من موظفي الرواتب العليا أكثر من 30 %".
وأشار إلى أن المطلوب من الحكومة الآن أن تبدي نية صادقة في معالجة حقيقية للأزمة، وفك الاحتكارات التي تقوم بها بعض الشركات الكبيرة التي لا زالت تسيطر على الخيرات والمقدرات، والوقوف في وجه الفساد، وإعادة الأموال الموجودة في الخارج، وإنهاء المصروفات غير الضرورية، ووقف العقود الاستشارية وقفا تماما".
ورأى في تخفيض قيمة الضريبة المضافة من 15.5 إلى 15% فائدة بسيطة جدًا، فتخفيض هذه الضريبة لا يعني بالضرورة أن يتم معه خفض الأسعار، متوقعًا ألا تهدأ حالة الغليان بفعل هذه القرارات، "فالشارع توقع إجراءات أكثر عمقًا، وإجراءات تلامس حاجاته بشكل حقيقي".
وكان فياض أعلن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومته ظهر الثلاثاء عن تقليص نفقات الحكومة باستثناء التعليم والصحة وعدم الالتزام بمصاريف جديدة في كافة المؤسسات، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
كما أعلن عن إعادة أسعار الديزل والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في شهر آب بدءًا من يوم غد، والتعويض عن النقص باقتطاع من رواتب الفئات العليا، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية من خلال آليات تنسجم مع هذا التوجه و تدبير إجراءات عقابية وتعزيز التنافس.
وأكد فياض كذلك على استكمال الحوار بالحد الأدنى للأجور بما يفضي لتحديده في منتصف الشهر القادم، ودعم قطاع الزراعة ومستحقاته.
