البراق - فلسطين

اعلن رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض عن حزمة من الإجراءات السريعة للتخفيف من الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية التي تشهد حالة من الغليان وموجات احتجاج واسعة ضد موجة الغلاء الفاحش التي تشهدها أسعار السلع سيما المحروقات.

وقال فياض في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنَّ الحكومة ستقلص نفقاتها باستثناء التعليم والصحة وعدم الالتزام بمصاريف جديدة في كافة المؤسسات التابعة لها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% كحد أدنى ممكن حاليا بدءًا من الشهر القادم.
 

وقررت الحكومة إعادة أسعار الوقود وغاز الطهي إلى ما كانت عليه الشهر الماضي بدءًا من الأربعاء والتعويض عن النقص بالاقتطاع من رواتب الفئات العليا وبالتدرج حسب نسبة الراتب ومستوى الدخل، حسب ما أعلن فياض.

وأضاف أنَّ الحكومة ستشدد الرقابة على أسعار السلع الأساسية من خلال آليات تنسجم مع هذا التوجه واتخاذ إجراءات عقابية للمخالفين وتعزيز التنافس، كما أكد على استكمال الحوار حول الحد الأدنى للأجور بحد زمني أقصى حتى منتصف الشهر القادم، ودعم قطاع الزراعة وتسديد استرداداته الضريبية.

وأوضح فياض أن حكومته ستبدأ الأربعاء بدفع نصف راتب بما لا يقل عن 2000 شيكل، وباقي الراتب سيتم العمل على صرفه للموظفين خلال أسبوع.
 

ومع تأكيده على حق التظاهر والاحتجاج ضد الأوضاع الاقتصادية والأزمة الراهنة التي أثرت على الوضع الإنساني والاجتماعي، شدد على رفضه للاعتداءات التي طالت عددا من المؤسسات العامة خلال الأيام الماضية، داعياً إلى خلق مزيد من الوعي الاجتماعي لتجاوز مثل هذه المظاهر المؤذية.
 

وبالنسبة للأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة، أوضح فياض أن هذه الأزمة مستمرة منذ عامين، وهو أمر أضاف إلى العجز البنيوي لموازنة السلطة الفلسطينية، مناشدا الجهات المانحة وخاصة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتهم لتمكين السلطة من الاستمرار في أداء مهامها.

وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال المشددة والتضييق المستمر من خلال الحصار على قطاع غزة والإجراءات المكملة المتواصلة في الضفة، تكبل يد السلطة الرامية إلى تنمية مواردها وتعزيز قدراتها الذاتية دون الحاجة إلى مساعدات مالية ودعم إضافي.

وأكد رئيس الحكومة في رام الله أن ما زاد في صعوبة الوضع هو عدم ورود ما يكفي من مساعدات مع ما هو مبرمج في الموازنة وما وعدت به الحكومة من التزامات ومنح مالية من أطراف مختلفة.

ودعا المانحين إلى توفير المزيد من مقومات الصمود على الأرض، مشيرا إلى أن جهد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، يستلزم تمكين السلطة على مواصلة برنامجها الوطني من خلال توفير ما يكفي من عون للتغلب على الصعوبات التي تفرضها سياسات الاحتلال.

في الوقت نفسه، أوضح أن الحكومة ما تزال تسعى للحصول على المساعدات وتجري اتصالات مكثفة بهذا الصدد، لتأمين تحويل مساعدات عاجلة لتغطية العجز في موازنتها، مشيرا إلى أن ما وردها حتى الآن مبلغ 614 مليون دولار، ومن ذلك 224 مليون دولار وفرتها من الدول العربية، لكن ذلك أقل أكثر مما هو متوقع ومبرمج في الموازنة العامة.

وحذر من تحمل السلطة عبئا ماليا أكبر مع توقع استمرار الارتفاع في أسعار السلع والمحروقات خلال الأشهر القادمة، وهو أمر سيشكل ضغطا مضاعفا عليها ويضع الحكومة امام مسئوليات إضافية.

وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية، ذكر بأنها عرضة للتقلبات وذلك أمر ينبئ بمزيد من الضغوطات والمسئوليات، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأسعار مؤخرا اعتمادا على سعر التكلفة من المصدر، وتمكنت الحكومة من امتصاص نصف الزيادة الطارئة على السعر، وهو أمر استلزم إيجاد موارد أخرى للتغطية على ذلك.

وعبر عن رفضه لاعتبار السلطة غطاء للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن السلطة نتاج لنضال الشعب الفلسطيني وأداة انتقالية للوصول بالمشروع الوطني إلى نهاياته، قائلاً: "هذه نظرتنا للسلطة، ونحن أبدا لا نوفر غطاء للاحتلال"، مشددا على أن المطلوب هو تقوية السلطة حاليا.

بعض الردود على مؤتمر فياض من صفحات الفيس بوك

بعض الردود على مؤتمر فياض من صفحات الفيس بوك

بعض الردود على مؤتمر فياض من صفحات الفيس بوك

بعض الردود على مؤتمر فياض من صفحات الفيس بوك