شوارع غزة تكاد تخلو من المركبات المخالفة
حاول السائق (إ. ز) التخفي بمركبته بالوقوف على يمين الطريق، هربًا من شرطي المرور الذي بدا على رأس طابورٍ من المركبات على شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
ويقر "ز" (33عامًا) الذي يعمل سائقًا منذ خمس سنوات في شوارع غزة، أنه لم يُرخص سيارته للعمل كـ"أجرة عمومي" بعد أن بدأت وزارة الداخلية الخميس حملتها ضد المخالفين في قطاع غزة.
وكانت الداخلية مدَدت مهلتها لمخالفي قانون السير على الطرقات لإعطاء فرصةٍ لهم لتصحيح أوضاع مركباتهم وتماشيًا مع الظروف المالية الصعبة للكثير من الأهالي في القطاع.
وبدت الحركة في شوارع المدينة محدودة، ليس من شدة الحرارة فقط؛ بل لكثرة عدد مخالفي قانون السير الذين يخشون الوقوع بين يدي شرطي، قد يضطره لدفع غرامةٍ مالية أو احتجاز مركبته.
ولم تخل الحملة من بعض التسهيلات والمرونة من قبل الشرطة، وهو ما حصل مع السائق أبو علي (45عامًا) الذي منح 48ساعة للعمل كسائق أجرة لجمع تكاليف الترخيص.
ويقول الشرطي الذي كان متواجدًا في المكان إن المواطن بادر بالطلب من الحملة أن يعطوه مهلة ليتمكن خلالها من العمل تلك الفترة ليتوجه بعدها ليُكمل الإجراءات التي طُلب منه.
ويلفت إلى أن "الكثير من المخالفات التي صَدرت كانت فقط للتحذير والتنبيه، ويتم سحب رخصة القيادة للسائق، على أن يتوجه لوزارة النقل والمواصلات لعمل ما يُطلب منه ليسترجع رخصته دون وضع مخالفة له".
تخفيض الرسوم
بدوره، يقول السائق فايز عماد (30 عامًا) : "الحملة جيدة والنظام ليس خطأ، إلا أنني أعارض فكرة المخالفة على أشياء صغيرة مثل "الغماز"، فعند سحب الرخصة من أجل غماز فهذا ظلم".
من ناحيته، يُعرب السائق محمد عودة (26 عامًا) عن ارتياحه للحملة التي تُنفذ، داعيًا جميع السائقين للالتزام بالقانون وترخيص مركباتهم وتأمينها.
ويضيف "الحملة مناسبة للجميع، والشوارع غير مزدحمة بالمركبات، ولكن دعوتنا هي تخفيض رسوم الترخيص كي يتمكن السائقين من دفعها".
كما عبر المواطن أبو صقر الريفي (50 عامًا) عن ارتياحه لتطبيق الحملة، قائلا " الحملة في مجملها جيدة، وبإمكانها فرض القانون إلى حد ما إذا ما استمرت بنفس الوتيرة".
ويضيف "الكثير من الحوادث التي وقعت خلال الفترة الماضية بسبب "التكاتك" وغيرها، ونحن نريد كمواطنين أن تنتهي هذه المعانة وأن نحصل على الأمن والأمان من خلال هذه الحملة".
بدوره، يقول المواطن أبو نصار الشامي (50 عامًا) إنه يتمنى أن تتحقق أهداف هذه الحملة وأن تكون شاملة لجميع المواطنين دون تمييز أو محاباة أي أحد على الآخر.
تطبيق القانون
رئيس الحملة المروية كمال أبو ندى أظهر سعادته لتعاطي الموطنين مع الحملة المرورية، مضيفًا "تعاطي المواطنين مع الحملة في قمة الروعة، ونشهد أن شعبنا جاهز لتطبيق القانون".
ويشير إلى أن سياستهم في الحملة هي أن القانون على الجميع وفوق الجميع، مضيفًا "مارسنا ذلك طيلة فترة تطبيق الحملة، والحملة مفتوحة غير محددة زمنيًا وهي دائمة حتى انتهاء حالة انتهاء الفوضى المرورية".
ويؤكد على أن الحملة ساهمت في تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، مشيرًا إلى أن الترخيص سيشمل جميع المركبات بلا استثناء، و"لا يوجد استثناءات في الترخيص والتركيز على السيارات الحكومية والأجهزة الأمنية أكثر من السيارات العادية".
