أوصت لجنة تقصي حقائق برلمانية شكلت في 14 مارس/ أبريل الماضي بإقالة وزير الصحة فتحي أبو مغلي من منصبه؛ لمسؤوليته المباشرة والكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي الفلسطيني.

ودعت اللجنة، التي أعلنت نتائج عملها في التحقيق بما ورد من شكاوى من أطباء حول عمل المجلس الطبي والقائمين عليه، إلى إقالة الأمين للمجلس الطبي الفلسطيني منذر الشريف من منصبه، وإحالة ملف المجلس لهيئة مكافحة الفساد للتحقق من كافة الخروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية.

وكانت لجنة تقصي الحقائق تشكلت من مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية وهيئة الكتل البرلمانية، ضمت في عضويتها النواب سحر القواسمي (رئيسا)، مهيب عواد، نجاة الأسطل، عبد الرحيم برهم، نجاة أبو بكر، جمال أبو الرب، وليد عساف، سهام ثابت، خالدة جرار، فيصل ابو شهلا، وإبراهيم المصدر.

وعقدت اللجنة في مسار عملها 23 جلسة، تم خلالها الاستماع إلى مستويات إدارية وفنية مختلفة تمثلت بأمين عام المجلس الطبي الحالي والسابق، وبعض رؤساء وأعضاء اللجان العلمية، ونقيبي أطباء الأسنان والبشري وممثلين عن الأطباء.

مسئولية أبو مغلي

وكان رئيس المجلس الطبي الفلسطيني وزير الصحة فتحي ابو مغلي رفض التعاون مع اللجنة من خلال منعه لعدد من موظفي وزارة الصحة ذوي العلاقة بالمجلس الطبي بالمثول أمام اللجنة، ورفضه تزويد اللجنة بالوثائق المالية والإدارية اللازمة.

وقالت اللجنة: "إن الوزير امتنع عن تلبية دعوة اللجنة بالاستماع إليه متذرعا بحجج غير مقنعة، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مخالفة دستورية للمواد (47، 58) من القانون الأساسي، والمادة (48) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي".

وعدت اللجنة امتناع الوزير عن التعاون معها محاولة منه لإعاقة عملها والحيلولة دون استكمالها التحقيق الذي بدأته، خاصة أنها كانت توصلت إلى مجموعة من الخروقات وشبهات التلاعب التي كان عليه تفسيرها بصفته رئيسا للمجلس الطبي.

وقالت: "إن امتناعه عن المثول ورفضه التعاون معها يؤدي إلى تعزيز يقينية اللجنة حول مسؤولية الوزير عن كافة الشبهات التي خلصت إليها اللجنة حول المجلس الطبي".

وطلبت اللجنة من ديوان الرقابة المالية والإدارية تقديم تقريرا مفصلا لها حول أعمال المجلس الطبي المالية والإدارية، الذي بدوره أعد تقريرا أوليا حول أعمال المجلس.

استخلاصات

وفي ختام عملها، خرجت اللجنة بتقرير تضمن العديد من الاستخلاصات التي كان من أهمها تحميل كل من أبو مغلي والشريف المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره.

 وكان من أبرز هذه الخروقات والتجاوزات: وجود شبهة فساد مالي وإداري في عمل وإجراءات المجلس، ووجود مخالفات صارخة في القوانين عبر الإجراءات المالية والإدارية في المجلس الطبي.

وأضيف إلى ذلك عدم وجود استراتيجية وخطة عمل أو رؤية لدى المجلس الطبي ووزارة الصحة ليتم من خلالها صياغة البرامج والخطط لتطوير أداء الكادر الطبي أو تغطية الاحتياجات الفلسطينية.

وقالت إن هذه المعطيات تأتي في ظل الإحصاءات التي تشير إلى نقص كبير في عدد الأطباء نسبة إلى عدد السكان، وزيادة نسبة الهجرة القسرية للكفاءات الطبية نتيجة لتدني الرواتب وصعوبة الاجراءات -وعدم موضوعيتها أحيانا-  من قبل القائمين على المجلس الطبي.

وأشارت اللجنة إلى وجود مخالفات هيكلية في تجاوز اللجان لفتراتها، وضعف البرنامج التدريبي المستحدث في التخصصات المختلفة، ووقوع ظلم بحق الأطباء المتدربين ماديا ومعنويا، والتغيير والزيادة في الرسوم المستوفاة من الأطباء مقابل معادلة الشهادات والتقييم أو الامتحانات.

توصيات أخرى

وأوصت اللجنة بإعادة تشكيل المجلس الطبي ولجانه العلمية على أسس علمية ومبدأ تكافؤ الفرص والتداول.

وطلبت من السلطة التنفيذية إعادة صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجلس الطبي الفلسطيني  بما يتلاءم مع القانون الأساسي وقانون المجلس الطبي، ويحقق الأهداف المرجوة منه.

كما طالبت ديوان الرقابة المالية والإدارية بإدراج المجلس الطبي الفلسطيني ضمن المؤسسات التي يراقب عليها ماليا وإداريا بشكل سنوي، واعادة تقييم البرنامج التدريبي للأطباء بما يضمن توفير المتطلبات المادية والبشرية لإنجاح هدا البرنامج.

ودعت إلى إعادة النظر في سلم الرواتب بما يضمن رفع سلم رواتب الأطباء، والامتياز، والمقيمين والاخصائيين بما يضمن الرضا الوظيفي لهم وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة خاصة ضمن إطار المجلس الطبي لتلقي الشكاوى والنظر فيها بشكل موضوعي، إلى جانب إيجاد آليه دائمة لتقييم أداء الأطباء العامين والاختصاصيين وتقويمه كل خمس سنوات.

وطالبت بالاعتراف بالبورد الأردني والزمالة المصرية والعمل على عقد اتفاقيات مع الدول العربية الموجودة تحت مظلة المجلس العربي للاعتراف المتبادل بالبورد.

وقامت اللجنة بتسليم تقريرها للرئيس محمود عباس والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.