لجنة أمنية عربية بغزة قريبًا لإعادة بناء الأجهزة الأمنية
كشف رئيس تّجمع الشخصيات المُستقلة ومسئول الملف الأمني بحوارات القاهرة عبد العزيز الشقاقي السبت عن لجنة أمنية عربية ستصل غزة قريبًا، للعمل على إعادة بناء هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بإشراف وتجهيز من جامعة الدول العربية.
وأكد الشقاقي في تصريح خاص لشبكة البراق الإعلامية أن "طبيعة مهام هذه اللجنة -التي قد تصل في غضون أيام أو أسابيع- هو العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية عالية وواضحة للجميع، وتنظيم مهامها، وتحديد حجمها وعددها وتدريب أفرادها".
وبّين أن اللجنة العربية ستبقى في غزة لمُراقبة عمل اللجنة الأمنية والأجهزة والخروقات التي قد تحدث خلال سير وعمل تلك الأجهزة على الأرض.
وبخصوص الحديث عن وفد أمني مصري قريب لغزة يترأسه اللواء محمد إبراهيم، قال: "على ما يبدو أن هذا الكلام غير دقيق، ومصر نفته عبر وسائل إعلامها".
أسماء الأجهزة
وبشأن دمج الأجهزة الأمنية، أوضح أنه تم الاتفاق على تشكل ثلاثة أجهزة رئيسية وهي "قوى الأمن الداخلي والتي ستضم الشرطة والأمن الداخلي "الوقائي" والدفاع المدني والأمن والحماية، والجهاز الثاني هو جهاز المُخابرات العامة وسيكون مُستقلا ولن تدخل به أية أجهزة أخرى، والجهاز الثالث الأمن الوطني يعمل ضمنه جيش التحرير الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير".
وبين أن الأجهزة المذكورة موجودة في نص القانون الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2005، والذي جاء فيه أن الأجهزة الأمنية هي "جهاز الشرطة أو ما يتم تسميته قوى الأمن الداخلي، المخابرات، الأمن الوطني، وهذه الأجهزة ستُشكل النواة الأساسية للأجهزة الأمنية".
أعضاء اللجنة
وحول أعضاء اللجنة الأمنية التي ستُشكل وطبيعة عملها وأسمائهم، ذكر أنها ستُشكل من ضباط كبار ومهنيين بمرسوم من الرئيس، نافيًا في الوقت ذاته أن تكون قد شُكلت هذه اللجنة حتى الآن أو تم طرح أي أسماء لها من قبل أي طرف، آو إصدار مرسوم من الرئيس حولها.
وتابع "الملف الأمني برمته وترتيب الأجهزة الأمنية وضبطها لم يُبحث بعد، ولم يتم تحديد أعضاء اللجنة وصلاحياتهم حتى الآن"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تغير في الأجهزة الأمنية بالفترة الانتقالية للحكومة.
عقيدة ودور الأجهزة
وبشأن عقيدة الأجهزة الأمنية، أكد الشقاقي أنهم اتفقوا على معايير توافق عليها الجميع بهذا الشأن، قائلاً:"إننا أضفنا خلال الاتفاق للمادة 84 من القانون الأساسي جملة واحدة وهي (وحدة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني)، وكانت هذه النقطة ناقصة ويغفلها القانون وتمت إضافتها، لتُشكل بذلك البّند الخاص بعقيدة الأجهزة الأمنية".
وشدد على أن الاتفاق تطرق أيضًا إلى دور الأجهزة الأمنية في حماية المقاومة في الضفة وغزة، وأن أي خرق يحدث سيتم معالجته، مؤكدًا أن الضامن لذلك اللجنة الأمنية العربية.
وأكد الشقاقي أنه "تم التأكيد خلال الاتفاق على ضرورة أن تحترم الأجهزة الأمنية القادمة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الوطن والمواطن".
وحول الرُتب والوظائف التي تمت سواء في الضفة أو غزة بعد عام يونيو2007 ، بّين أن الأمور ستكون غاية في الجدية والحيادية والموضوعية ومبنية على معايير لن يُظلم أحد فيها.
وقال الشقاقي: "الأمور ليست بالسهولة التي يتصورها البعض فهي بحاجة لوقت"، معربًا عن أمله أن يتم ترتيب جميع الأمور بإنصاف، وبما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني.
