البراق | غزة

أوصى ممثلون عن لجان ذوي الإعاقة  برفع مستوى الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة في فلسطين، والعمل على تطبيق فعلي لبنود القانون في الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل.

وطالبوا  بتحديد احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة  ونقلها إلى الجهات المختصة عن التنسيق و استقبال قوافل المساعدات الدولية من أجل تلبية هذه الاحتياجات.

وطرح هؤلاء وغيرهم من ذوي الإعاقة ، عدة مطالب وتوصيات تتعلق بتحسين واقع الاشخاص ذوي الإعاقة  في الحياة العامة، وتسهيل ظروف تنقلهم، ودمجهم في المجتمع، أمام مسئولين من وزارتي الشئون الاجتماعية، والصحة في الحكومة الفلسطينية  في اللقاء الذي عقد، في مقر الإغاثة الطبية في جباليا.

وتحدث في اللقاء الذي عقده ائتلاف الناشطين لقضايا الإعاقة، عمر الدربي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ، أيمن الحلبي مدير التأهيل و العلاج الطبيعي بوزارة الصحة، بسام زقوت مدير المشاريع في الاغاثة الطبية، ومصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية.

وشارك في اللقاء الذي ناقش واقع الاشخاص ذوي الإعاقة ، وطبيعة احتياجاتهم ومدى تلبيتها من قبل وزارتي الصحة والشئون الاجتماعية العشرات من ممثلي لجان الإعاقة والمؤسسات الأهلية ، والبلديات، وجميع هذه الجهات منضوية ضمن ائتلاف الناشطين في قضايا الإعاقة في قطاع غزة.

وبدء اللقاء بمداخلة قدمها زقوت تحدث فيها حول طبيعة المشاريع التي تنفذها الإغاثة الطبية والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، ومدى تلبيتها لحاجتهم، وحقوقهم، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود من أجل إنجاح أهداف ائتلاف الناشطين في خدمة ذوي الإعاقة .

وشدد على أهمية خلق رؤيا جديدة لتعزيز الائتلاف وضرورة ربط  جميع المؤسسات بالجهود المبذولة لخدمة شريحة ذوي الإعاقة .

من جانبه قال عابد في مداخلته: أن جهتي الصحة والشئون الاجتماعية من الجهات المهمة بالنسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة  في المجتمع، مشيراً إلى وجود خلل في عمل المؤسسات الرسمية والأهلية بشكل عام، وناجم عن غياب فهم واضح بحقوق فئة ذوي الإعاقة  بحسب ما نص عليه القانون، وطبيعة العلاقة التي تربط هذه المؤسسات بذوي الإعاقة  من حيث تحسين واقعهم.

وأضاف: جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والأهلية مجتمعة لا تلبي أكثر من 20% من حقوق ذوي الإعاقة ، الأمر الذي يدفع باتجاه البحث عن الأسباب والمعيقات نحو استكمال تقديم هذه المؤسسات واجبها اتجاههم.

من جهته قدم الدربي مداخلة استعرض فيها انجازات وزارته فيما يتعلق بخدمة الفئات المهمشة والفقيرة بمن فيها ذوي الإعاقة ، موضحاً أنه ومنذ بداية العام 2010 تعمل ضمن برنامج الحماية الوطنية  والذي أوجد الحصار المفروض على غزة الكثير من الفئات المجتمعية المحرومة.

وقال: هذا البرنامج بقدم الخدمات لنحو 47 ألف أسرة في قطاع غزة فقط  بما يقدر بنحو ستة ملايين دولار كل ثلاثة شهور، موضحاً أن من بينهم نحو 20 ألف من الأسر التي تشمل على ذوي الإعاقة .

وأضاف: البرنامج يقدم خدمات المساعدات النقدية، والعينية عبر برنامج الغذاء العالمي.

وحول مطالب ذوي الإعاقة  بتوفير وسائل النقل عبر بطاقة المعاق، قال الدربي أن ذلك يكلف الوزارة نحو 18 مليون دولار سنوياً وهو ما يفوق بكثير إمكاناتها المالية، لافتاً إلى أنها تعمل وفق الإمكانات المطروحة ومن بينها توفير خدمات الإعاشة، و التأمين الصحي.

ورد الدربي على اعتراضات ممثلي ذوي الإعاقة  خلال الاجتماع موضحاً أن الوزارة مكلفة بتقديم خدمات لجميع الفئات المحرومة والفقراء وليس فقط ذوي الإعاقة  مؤكداً أن وزارته تبذل جهود كبيرة من أجل توسيع خدماتها لهذه الفئات، وفق الإمكانات المتوفرة.

بدوره قدم الحلبي مداخلة تحدث فيها حول فعاليات وحدة التأهيل والعلاج الطبيعي في داخل المستشفيات الحكومية، وخارجها أيضاً، مشيراً إلى قيام وزارة الصحة بشراء خدمات أكثر تطوراً من مستشفى الوفاء الطبي الذي يعالج حالات خاصة من الإعاقة.

وقال: أن الوزارة تسعى لتوسيع خدمات العلاج الطبيعي وتقديم الأدوات المساعدة، وتحسين شروط توزيعها على مستحقيها بما يكفل ضمان تلبية حاجة المعاق بهذا الخصوص.

وأكد أهمية تنسيق الجهود بين وزارة الصحة و باقي المؤسسات التي تقدم خدمات تأهيلية ومعينات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة ، بهدف تنظيم الخدمات وضمان إيصالها لأوسع شريحة من المستحقين.