النقد الدولي يحذر من خفض رواتب الموظفين والخدمات الاجتماعية
البراق - وكالات
حث صندوق النقد الدولي السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية، محذرًا من أنه إذا لم تصل هذه الاموال قريبًا فإن السلطة ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة.
واكد الصندوق إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي، بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية وقيود كيان الاحتلال على التجارة.
وقدَّر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر يوم السبت وتم اعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الأسبوع أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع ان يصل الى 1.1 مليار دولار.
وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية.
