صندوق النقد الدولي يحذر من خفض رواتب السلطة
البراق - غزة
حث صندوق النقد الدولي السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية، محذرًا من أنه إذا لم تصل هذه الاموال قريبًا فإن السلطة ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي، بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الإحتلالية على التجارة.
وقدَّر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر يوم السبت وتم اعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الأسبوع أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع ان يصل الى 1.1 مليار دولار.
وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية.
ولكن الولايات المتحدة التي تحاول أن تستأنف محادثات التسوية قطعت التمويل العام الماضي عندما تحدى الرئيس محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
