البراق | غزة

أجمع مختصون أن استمرار أزمة الكهرباء في القطاع سببه عجز كافة الجهات المعنية عن إدارتها وعدم القدرة على تنفيذ أي خطة أو آلية لإنهائها بسبب الخلل البنيوي الكبير للكهرباء في قطاع غزة منذ سنوات.

وشدد هؤلاء على أن توريد الوقود إلى غزة لا يعني حل أزمة الكهرباء فيها، وأن الأزمة في مستوى لا يمكن اداراته بسبب تراكم المشاكل في هذا القطاع منذ عام 2006، عادين أن حلها يتطلب تدخلا خارجياً بالتوافق مع الأطراف الفلسطينية المسئولة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بغزة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الخميس بعنوان "أزمة الكهرباء في قطاع غزة.. مالية أم سياسية؟".

وقال مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز خليل شاهين "إنه وبالرغم من التصريحات التي تتوارد حول وجود حلول قريبة للأزمة إلا أنه لا يوجد أفق حقيقية لحلها، مشدداً على أنه على كافة الأطراف وقبل أن تتحدث عن حل للأزمة أن تقر بعجزها عن وضع حلول لهذه الأزمة على مدار العامين الماضيين".

وعدّ أن سلطة الطاقة في غزة تتحمل المسئولية الكاملة لإمداد محطة الكهرباء بالوقود اللازم، مضيفاً أنه على شركة توزيع الكهرباء أيضاً أن تضع أليات حقيقية لإنهاء الأزمة الحاصلة في نشاطاتها وأعمالها.

ودعا شركة التوزيع إلى اعتماد المسائلة والشفافية في كافة أعمالها، مضيفاً أنها مدعوة للحفاظ على كافة حقوق المشتركين والمعلومات الخاصة بالطاقة الكهربائية والأوضاع المالية لها.

وطالب بوضع ألية بين شركة التوزيع والحكومة وسلطة الطاقة من أجل تسديد الفواتير المتراكمة ووضع خطة استراتيجية للجباية المالية لتساعد في تخفيف الأعباء المالية في الشركة.
 

عجز وتمدد

بدوره، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء جمال الدردساوي "إن أزمة الكهرباء هي أزمة الشركة لأنها أكثر من تأثر بها، وهناك صعوبة في إدارة الأزمة لأنها وصلت إلى حد العجز الكبير وهي تتوسع تدريجياً وتمتد أثارها".

وأكد أن المشكلة لا تتمحور في شركة الكهرباء ولا في سلطة الطاقة، وأنها من صنع الاحتلال منذ قصف المحطة وما تراكم بعدها من مشاكل، لكن الانقسام أعاق حلها بشكل كبير.

وأشار إلى وجود توسع كبير في ساحة الاستهلاك للكهرباء بالقطاع وأن الشركة لا تستطيع أن تجبي إلا 30% من تكلفة الكميات الموزعة من الكهرباء للمواطنين.

ونوه إلى أن فصل محولات الكهرباء ست مرات يومياً يعرض الشركة للانهيار وتتكبل خسائر فادحة وتسبب حوادث واحتراقات لطواقمها الفنية.

وأوضح أن الجهات المسئولة لم تعُطى الفرصة الحقيقية لتحسين وضع الكهرباء وتطوير البنية التحتية لها، مؤكداً أن حل أزمة الكهرباء الأن لا ينبع من الداخل الفلسطيني ولا ينتهي به، بل يتطلب تدخل وحل خارجي باتفاق على نهايتها بشكل كامل.
 

ليست أزمة وقود

من جانبه، أكد مدير المشروعات في محطة توليد الكهرباء رفيق مليحة أنه حتى لو تم توريد الوقود إلى المحطة فهذا ليس هو الحل لأزمة الكهرباء، وأن حلها الحقيقي يكمن في عمل شبكات للنقل وتطويرها من أجل استيعاب كميات الوقود لأن المحطة لن تكون قادرة على استيعاب كميات كبيرة وحدها.

وأشار إلى أن القائمين على المحطة وبالرغم من المشاكل التي يواجهونها إلى أنهم ومنذ قصفها من قبل الاحتلال يبقونها على جاهزية لاستقبال أي كمية وقود، ويتم عمل صيانة لها كل 6 شهور.

وشدد على أن الأزمة تحتاج فعلياً لثلاث سنوات لحل مشاكل التوريد والمحطة والتوزيع، لكن بالاستطاعة تقليل مدة القطع الحالي لتصل إلى 4 ساعات يومياً إذا ما تم وضع عدة معطيات وايجاد مصدر أساسي للوقود اللازمة للمحطة.
 

تفاهمات بانتظار التنفيذ

من جهته، أكد مدير مركز معلومات الطاقة في سلطة الطاقة بغزة أحمد أبو العمرين أن أطرافاً عديدة لها علاقة بأزمة الكهرباء، ولا يمكن أن تتحمل جهة بعينها مسئوليتها، منتقداً تحميل بعض الجهات المسئولية لسلطة الطاقة، ومحاولة تشتيت المواطن وتمييع الأزمة.

وشدد على أن المشكلة الأكبر لأزمة الكهرباء هي في عجز امدادات الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع، مؤكداً أنه في حال حل هذه المشكلة سيسهل التغلب على باقي المشكلات.

ونوه إلى أن سلطة الطاقة قامت ببذل كافة جهودها من أجل توفير مصادر الطاقة البديلة من خلال الجانب المصري، مبيناً أنه تم التوصل أخيراً إلى تفاهمات رسمية مع هيئة البترول المصرية وتم دفع 2 مليون دولار مقدماً ولم يتم توريد الوقود حتى الآن.

ولفت إلى أن الجانب المصري وافق وبشكل رسمي على البدء فوراً بتنفيذ مشروع ربط غزة الإقليمي، لكن حدثت العديد من الإشكاليات وتم ربطه بالمصالحة الوطنية.

وأوضح أن الاتفاق الأخير مع الجانب المصري تم على 3 تفاهمات وهي أن يتم زيادة القطاع بـ5ميجا واط خلال الأيام القادمة، وأن يتم تأهيل محطة الوحشي في منطقة الشيخ زويد حتى تبدأ بإمداد غزة بـ40 ميجا واط.

وتابع أن التفاهم الثالث ينص على مشروع الربط الإقليمي الذي سيستمر لعامين مع تزويد غزة بالغاز المصري، مشدداً على أن التنفيذ لهذه التفاهمات الآن بيد مصر.

وتطرق أبو العمرين لمشروع توفير محول للطاقة في قطاع غزة من أجل المساعدة في استيعاب الطاقة بشكل كامل، مبيناً أن هناك تواصل لتوريده وأنه في طريقه للشحن إلى غزة قريباً إذا ما أعاق الاحتلال إدخاله.