احتجاجات في جامعة القدس اثر قرار باعتقال عدد من موظفي الحراسة
طالبت نقابة العاملين في جامعة القدس بأبو ديس رئيس الجامعة أ.د. سري نسيبة بالتحرك لحماية موظفي حرس وأمن الجامعة، اثر صدور أوامر باعتقال عدد منهم على خلفية قيامهم بمنع "ابن مسؤول" في الشرطة من الدخول الى الجامعة.
كما طالبت النقابة في بيان تلقت " شبكة البراق الإعلامية " نسخة عنه د. سلام فياض والاجهزة الأمنية الفلسطينية "على العمل الجاد لحماية المؤسسات الوطنية كافة واحترام حرمة الجامعات وسيادتها".
وصدرت صباح اليوم بيانات من عدة جهات في جامعة القدس بابو ديس، من بينها نقابة العاملين، والمكتب الحركي، وموظفو الحرس يدعون موظفي الجامعة الى الاعتصام داخل الحرم الجامعي "كخطوة تصعيدية اولى لادانة واستنكار محاولة افراد الشرطة الفلسطينية اعتقال موظفي حرس وامن الجامعة لاحقا لقيام احد ابناء قيادة الشرطة الفلسطينية بالاعتداء على الجامعة ومحاولة دخولها عنوة".
وذكر بيان نقابة العاملين أنه "قبل عدة ايام قام احد ابناء قيادة الشرطة الفلسطينية بانتحال شخصية طالب في محاولة مشبوهه للدخول الى الحرم الجامعي، وعند اكتشاف حرس الجامعة ان الشخص ليس كما يدعي وان البطاقة التي يحملها لا تخصه، وبرغم اصراره على انه طالب في الجامعة، طلبوا منه مغادرة الحرم بعد ان تسبب بحالة من الارباك على مدخل الجامعة الرئيسي وانكال على الحرس والامن بالشتائم والالفاظ النابية، وتهديداته بانه ابن مسؤول، ولا يستطيع احد منعه من الدخول الى حيثما يشاء".
واتهم البيان جهاز الشرطة الفلسطينية بأخذ ردة فعل "شخصية" فورية. عند محاولتهم اعتقال الحرس.
واشار احد الموظفين الذين صدرت بحقهم مذكرة اعتقال إلى ان افراد من الشرطة توجهوا لاعتقاله مساء امس الاول من بيته ليلاً، ولم يجدوه.
وطالب المعتصمون خلال تواجدهم في خيمة الاعتصام رئيس الوزراء "بالتدخل الفوري والعاجل للوقوف على مجريات الحدث المستهجن والغريب, ومعاقبة كل من تثبت بحقه جريمة الاعتداء بحق المؤسسة المقدسية وجريمة التحايل على القوانين, وتطبيق اقصى العقوبة لتكون رادعا للمفسدين والمتلاعبين بمقدرات وحقوق المؤسسات التعليمية, حتى لا تكرر مثل هذه الجنايات بحق مؤسسات وطنية اخرى".
كما دعوا كافة الهيئات والمؤسسات المدنية والقانونية "للتضامن مع جامعة القدس لرفع الظلم والقهر ورفع الاصوات عاليا لمكافحة الفساد واستغلال السلطات للمصالح الشخصية وذلك تحقيقا لرؤى وتطلعات شعبنا نحو دولة النظام والقانون ومحاربة الفساد بكافة اشكاله والتي تكفل صون الحقوق وبناء اسس الدولة الفلسطينية المستقلة".
واكد المعتصمون على ان مطالبهم بحماية المؤسسة هي مطالب عادلة وطبيعية وتأتي في اطار النظام والقانون العام وفي حال لم يكن هناك اي اجراء للحد من مثل هذه الانتهاكات لحرمة المؤسسة التعليمية فانه سيكون هناك خطوات تصعيدية اخرى قادمة ستستمر حتى تحقيق مطالبهم.
