حكومة فياض تواصل دراسة موازنة 2012 لتقليص العجز والتغلب على الأزمة المالية
البراق - غزة
واصلت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض خلال اجتماعها الأسبوعي في رام الله الثلاثاء مناقشة العناصر الأساسية لمشروع الموازنة للعام 2012، والذي يسعى كما قالت إلى بلورة حلولٍ تضع حداً للأزمة المالية التي تفاقمت خلال العامين الماضيين.
وقال بيان للحكومة إن هذه الموازنة تسعى لوضع الجمهور الفلسطيني على مسارٍ يعزز الاعتماد "على قدراتنا الذاتية، ويعظّم عملية التمكين الذاتي كجزءٍ من معركة الخلاص من الاحتلال، وممارسة حقنا في تقرير مصيرنا".
وأوضحت أن مشروع قانون الموازنة الجديد الذي تعمل على بلورته من خلال أوسع حوار مع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية، يستهدف تجاوز الأزمة المالية، ويحول دون مزيد من العجز عبر زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق، دون المساس بالخدمات الحكومية الأساسية، وبالفئات الاجتماعية الضعيفة ومحدودة، بل، ومتوسطة الدخل.
وأشارت إلى أن مجموعة التشريعات والأنظمة والإجراءات التي يجري بلورتها تهدف إلى تخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلقته الأزمة المالية على مدار العاميين الماضيين، ويحد من احتمال استمرارها خلال العام الجاري 2012.
وقالت إن هذه الإجراءات تتوخى التوازن في اختيار أدوات التدخل التي تستند إليها التشريعات لتستهدف تخفيضاً للنفقات الجارية وزيادة الإيرادات، وذلك بالإضافة للاستمرار في انتهاج سياسة مالية ترشد النفقات وتضبطها، وتحسن الإدارة الضريبية، مع الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد ومراعاة متطلبات العدالة في توزيع العبء المتصل بالتخفيض الإضافي للعجز، دون المساس بالبرامج الاجتماعية، وحصر الزيادة في نسب ضريبة الدخل في النسبة المفروضة على شريحة الدخل المرتفع.
وشددت الحكومة على أنها، وبالتوازي مع هذه الإجراءات، ستستمر في سعيها للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات لضمان التغطية الكاملة للنفقات التطويرية والعجز الجاري.
وأشارت إلى أنه في حال تحقق من المساعدات ما يزيد عن ذلك، سيتم استغلال الفائض منها في تسديد المتأخرات التي تراكمت من جراء الأزمة المالية، ومن ثم لتخفيض مديونية السلطة تجاه القطاع المصرفي، وبعدها لتنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية.
انتهاكات صهيونية
من ناحية أخرى، استنكرت الحكومة بشدة استمرار الانتهاكات والممارسات القمعية التي يمارسها كيان الاحتلال ، وقيام قوات الاحتلال بهدم 4 منازل وتدمير شبكة الكهرباء في منطقة الديوك التحتا بأريحا، إلى جانب هدم منشآت تجارية ومصادرة محتوياتها، وتجريف موقف للسيارات في بلدة العيزرية بالقدس وغيرها.
كما استنكرت قيام قوات الاحتلال صباح اليوم بمصادرة 75 خيمة، والسيارات الخمسة التي كانت تحملها، وذلك أثناء قيام وزارة الحكم المحلي بتوزيعها على أهالي منطقة الخان الأحمر شمال القدس، واعتقلت السائقين وعمال الشركة الموردة، ونقلتهم إلى معسكر بيت إيل.
واعتبرت الحكومة أن هذه الممارسات العدوانية تأتي في سياق مخطط سلطات الاحتلال لترحيل أهالي منطقة الخان الأحمر من خلال تدمير ومصادرة كل أسباب الحياة فيها.
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأعمال، واعتبرتها تكشف عدم جدية كيان الاحتلال واستهتاره المستمر بقرارات الشرعية الدولية، وبقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وباتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت الأمم المتحدة وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى التدخل الفاعل لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية، لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
وأكدت على أهمية المضي قدماً في إعادة الوحدة بين الضفة وغزة ومؤسساته، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة، " بما يضمن إنهاء الانقسام الذي يشكل الأخطر الأكبر على مشروعنا الوطني، وعلى برنامج تحقيق الجاهزية الوطنية للاستقلال وإقامة الدولة ".
وصادقت الحكومة على اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور " البرازيل، الأرجنتين، الاوروجواي، والباراجاوي" تمهيدا لتطبيقها حال اعتمدت من هذا الدول، كما صادقت على اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع جمهورية صربيا.
إلى ذلك خصص المجلس 23 دونما من أراضي بيت قاد في جنين لصالح بناء مقر للشرطة، وأراضي أخرى في أراضي عزبة الطبيب بقلقيلية والنويعمة والديوك بأريحا لصالح بناء مدارس، إلى جانب تخصيص أراضٍ في قرية جفنا برام الله لإنشاء حدائق وملاعب.
