البطش : أزمة الجوازات منتهية و15 ينايرامتحان
البراق - غزة
أوصت لجنة الحريات باعتبار أن أزمة جوازات السفر منتهية طبقاً لإصدار الرئيس محمود عباس تعليمات بإصدار جواز السفر لأي مواطن يتقدم لطلبه، ووفقاً لما أوصت به اللجنة في اجتماعها السبت والذي أعطى فتح وحماس مهلة أسبوع لمعالجة المشاكل العالقة.
وقال عضو اللجنة خالد البطش في مؤتمر صحافي الأحد إن "اللجنة أوصت باعتبار أزمة الجوازات منتهية، وعليه فإننا ندعو أي مواطن يريد الحصول على جواز سفر للتقدم بطلب لدى المكاتب بغزة لإصداره له دون أي عراقيل".
وبيّن أن اللجنة أوصت في اجتماعها الذي عقدته بين غزة والضفة أنه في حال وجود أي عراقيل أمام المواطنين لإصدار الجوازات سيتم الإبلاغ عنها ومتابعتها من قبل اللجنة.
وأكد أن اللجنة أوصت بوقف كافة الاستدعاءات في غزة والضفة، وأنه إذا ما كان هناك داع لاستدعاء أي مواطن فلا يكون إلا من خلال النيابة وبوجود محام ورقابة، وألا يكون على خلفية سياسية.
وذكر أنه تم تكليف إسماعيل الأشقر من غزة وجمال أبو الُرب من الضفة لمتابعة تنفيذ هذه التوصية مع الجهات المختصة في غزة والضفة خلال أسبوع حتى الخامس عشر من يناير الجاري.
وبيّن أن اللجنة وبخصوص قضية المعتقلين، طالبت كل من فتح وحماس بتقديم قائمة لدفعة من المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم بعد الخامس عشر من يناير.
وفيما يخص توزيع الصحف الممنوعة، قال البطش "أوصت اللجنة بطباعة وتوزيع الصحف الممنوعة في غزة والضفة، وتبليغ مجالس إدارتها بذلك، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال أسبوع، ويتم المتابعة مع هذه الصحف لمتابعة التنفيذ من عدمه".
وشدد على أن اللجنة أوصت بوقف كافة أوجه المسح الأمني للموظفين العموميين، وإعطاءهم كافة حقوقهم، إضافة لمناقشة قضية عودة كوادر فتح إلى غزة.
وأكد البطش أن الخامس عشر من يناير سيكون يوماً لاثبات جدية الأطراف في انهاء حالة الانقسام.
ضمانات
بدوره، قال ممثل حركة حماس في لجنة الحريات إسماعيل الأشقر إن "عرقلة تنفيذ أي مما اتفق عليه من الملفات يعني عرقلة للمصالحة"، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
وحول ألية اصدار الجوازات للموطنين بغزة، قال الأشقر إنه "تم الاتفاق على القبول بالألية المعمول بها مؤقتاً وهي صدور الجواز من رام الله، إلى حين اتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وفيما يخص موضوع المعتقلين، قال إنه سيتم عرض التهم الموجهة للمعتقلين إلى لجنة الحريات للاطلاع عليها وتقديم من يمكن أن يفرج عنهم في غزة والضفة.
وأفاد أن اللجنة ستجتمع لمعالجة موضوع عودة كوارد فتح إلى غزة والموظفين الحكوميين المفصولين على خلفيات سياسية.
