صحيفة حكومة اشتيه تُخرج الصراع الفتحاوي من السر إلى العلن
صحيفة حكومة اشتيه تُخرج الصراع الفتحاوي من السر إلى العلن
البراق - وكالات
كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن اشتداد الأزمة بين أشتية من جهة، وعدد من مراكز صنع القرار في "فتح" من جهة أخرى، على خلفية تقاسم الحصص الوزارية، رغم أن العدد الأكبر من الوزارات نجا من الخلاف القائم، بعدما زكّاه رئيس السلطة محمود عباس.
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن الصراع بدأ يشتد بعد استبعاد اشتية عدداً من الوزراء الذين نالوا إجماعاً على مهنيتهم خلال عملهم في حكومة الحمد الله، وذلك بوصفهم محسوبين على خصومه في اللجنة المركزية، إلى جانب تعمّده تهميش كافة الأسماء التي طرحها خصومه المعترضون على تكليفه.
ووفقاً للصحيفة، فإن الخلاف يحتدم على وزارات أساسية كالخارجية والمالية والداخلية والأوقاف؛ إذ يرفض كلٌ من العالول والطيراوي والرجوب أن يتولى وزير المالية الحالي، شكري بشارة، الوزارة لدورة أخرى، كما تحاول الشخصيات نفسها عرقلة تولي محمود الهباش وزارة الأوقاف من جديد.
وأضافت الصحيفة، أن الصراع على وزارة المالية، خرج من الكواليس إلى العلن، بعدما نشرت مواقع وحسابات وثائق تثبت وجود تعاون وعلاقة ايجابية بين شكري بشارة ودائرة الشؤون المدنية الإسرائيلية، فيما تؤكد المصادر ذاتها أن بشارة استطاع حسم المعركة لصالحه بحكم ما يمتلكه من أوراق قوة تثبت وجود تجاوزات مالية لقيادات فتحاوية وازنة ذات صلة بخصومه.
وذكرت الصحيفة اللبنانية، أن يتعلق بوزارة الداخلية، قوبل طرح أشتية لرئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، والذي تجمعه به علاقة صداقة تاريخية، برفض من أعضاء اللجنة المركزية، لصالح مدير عام الشرطة في محافظات الضفة اللواء حازم عطا الله.
وأشارت الصحيفة اللبنانية، إلى أن المشاكل التي تعيشها اللجنة المركزية لـحركة "فتح"، بدأت لأن رئاسة الحكومة صارت بعيدة المنال بالنسبة إلى كوادر الحركة، فشخصيات مثل نائب رئيس "فتح" محمود العالول، وأمين سر الحركة جبريل الرجوب، ورئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد، مرفوض تولّيها هذا المنصب من قِبَل الدول المانحة، ودول عربية كمصر والأردن والسعودية.
وأكدت الصحيفة، بأن مقاطعة الفصائل الفلسطينية على حكومة محمد اشتية لم تكن أولى العقبات التي اعترضت ولادتها، إذ لم تتمكن الحكومة المنتظرة من لمّ شمل ما تبقى من فصائل "منظمة التحرير" تحت مظلتها، بعدما قاطعتها الجبهة الشعبية الذي يعد الفصيل الثاني في المنظمة والجبهة الديمقراطية، لتقتصر المشاركة على "فتح" والأحزاب الصغيرة
