البراق - وكالات 

وعد عدد من قيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أبناء الحركة في قطاع غزة بمفاجآت وصفوها بـ"السارة" خلال الفترة المقبلة.

وقال حسين الشيخ القيادي البارز في الحركة، إن رئيس "فتح" محمود عباس يعد مفاجآت سارة لأبناء قطاع غزة في القريب العاجل.

ويتجه المشهد الفلسطيني الداخلي إلى مزيد من التصعيد والتأزيم، إذ إن تطورات الساعات الأخيرة ستلقي بظلال قاتمة على الوضع العام، وستعيد الفلسطينيين إلى نقطة الصفر داخلياً، في ظل التراشق الإعلامي الأعنف منذ سنوات بين "فتح" و"حماس".

وبدأ التراشق هذه المرة بكلمات غير عادية، وصف فيها الرئيس محمود عباس، حركة "حماس" بـ"الجواسيس"، زاعما أن من "ينحرف عن الخط الوطني وإرادة الشعب سيكون في مزابل التاريخ".

لكن "حماس"، التي تأخر ردها على عباس هذه المرة ليوم كامل، تأكدت، وفق معلومات أنّ لهذه التصريحات ما بعدها من قبل عباس، فردت ببيان هو الأعنف على الإطلاق، وصفت فيه الرئيس بأنه "شخصية مهزومة".

وقالت "حماس"، في بيانها، إن العبارات التي أطلقها عباس "لا تليق برئيس، ولا يتشرف بها الشعب الفلسطيني المقدام، والتي عبرت عن حجم البؤس واليأس الذي يتملكه جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي اتخذها على مدار حكمه، وفرضها على الشعب وكل مكوناته، وأثرت على وحدته ورؤيته السياسية والنضالية المتعلقة بإدارة الصراع".

ووفق مصادر تحدثت لصحيفة "العربي الجديد" فإنّ عباس اتخذ سلسلة قرارات ضد "حماس" وقطاع غزة، ولن يتوقف الأمر عند حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة (قد تُجرى في الضفة الغربية فقط)، بل سيصل الأمر إلى عقوبات جديدة وفصل عشرات الموظفين في القطاع المحاصر.

ومنذ إبريل/ نيسان 2017، فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات قاسية على القطاع، شملت إحالة آلاف الموظفين على التقاعد الإجباري، وتخفيض رواتب الموظفين بما يزيد عن 50 في المائة، وخفض فاتورة العلاج، ووقف دعم قطاعي الصحة والتعليم.

وأدت هذه "الإجراءات"، التي تصفها الفصائل في غزة بـ"العقوبات"، إلى حالة من الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وزجت بالعشرات من الموظفين في السجون نتيجة عدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم بأقساط لتجار محليين وبنوك.

وقالت المصادر إنّ السلطة الفلسطينية بدأت رسمياً بفرز موظفيها في قطاع غزة، حسب الانتماء السياسي، وستقوم بفصل كل من يثبت أنه ليس من "فتح"، التي يتزعمها عباس، ومن ثم إحالة المتبقين من عناصر "فتح" إلى التقاعد الإجباري.

ويستهدف هذا الفرز كل العناصر الموالية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكل من تثبت عليه مخالفة تعليمات السلطة الفلسطينية وقيادة "فتح".

وسيصدر عباس قراراً بمنع الموظفين المتقاعدين من العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشرف عليها "حماس"، تحت طائلة المسؤولية والتهديد بالفصل والإقصاء، وفق المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أنّ عباس أصدر أمراً بوقف جميع الاتصالات مع حركة "حماس"، حتى الاتصالات الثنائية التي كانت تدور بين أعضاء في اللجنة المركزية لحركة "فتح" مع قيادات "حماس" في الخارج، وقرر بشكل نهائي عدم الذهاب إلى أي حوار مع "حماس" دون "تسليمها قطاع غزة كاملاً للسلطة".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول قريب من حركة "فتح"، إنّ عباس سيذهب إلى الجامعة العربية وسيطلب "إجبار حماس" على الذهاب للانتخابات العامة عقب حل المجلس التشريعي، وسيكون هذا الملف جزءاً رئيسياً من خطابه في اجتماع القمة العربية في تونس في مارس/ آذار المقبل. وأوضح أنّ عباس، بدعم من أعضاء اللجنة المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير، سيذهب إلى كل الخيارات لـ"إجبار" حركة "حماس" على "تغيير سلوكها" وتسليم القطاع للحكومة.