البراق - غزة

شارك قادة من حركة المقاومة الشعبية , الاثنين 24/07/2017م , بحملة تغريد ومؤتمر بعنوان المقاومة مش إرهاب

حيث أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين عن تطلعها بصدور قرار إيجابي من محكمة العدل الأوربية يؤكد شطبها من لوائح "الإرهاب" الأوروبية بشكل نهائي، مشددة على حقها بالمقاومة حتى التحرير وتقرير المصير "كونها تتمتع بشرعية الحق ومشروعية الفعل".

وسبق أن قضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر عام 2014 برفع اسم حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، إلا أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قدمت لاحقا استئنافا ضد القرار بدعوى وجود خطأ في الإجراءات القضائية.

ومن المقرر أن تبت المحكمة الأوروبية بالاستئناف المقدم لها بعد غد الأربعاء.

وأطلقت حماس خلال فعالية في غزة حملة تغريد عالمية بعنوان: (#المقاومة_مش_إرهاب) بمشاركة عشرات النشطاء.

وخلال الفعالية أعرب رئيس الدائرة القانونية لحماس محمد الجماصي عن التطلع في أن يتضمن قرار المحكمة الأوروبية المرتقب "انتصارا للعدالة على الإرهاب الحقيقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب والهوية والأرض الفلسطينية".

وقال الجماصي إن حماس "حركة تحرر وطني فلسطيني ونشأت لاعتبارات وطنية وتدافع عن أرضها وشعبها وتقاوم الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن قواعد القانون الدولي تعطي الحركة الحق في "المقاومة بكافة أشكالها".

واعتبر أن قرار الاتحاد الأوروبي السابق بإدراج حماس وجناحها العسكري (كتائب القسام) على قائمة  الإرهاب "يجانب الأصول الفنية"، مطالبا بالاعتراف بشرعية المقاومة للشعب الفلسطيني وعدم الخلط بينها وبين "الإرهاب" انفاذًا للمواثيق الدولية.
 

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي بأدواته الدبلوماسية والإعلامية يحاول دومًا قلب الأمور وخلط المفاهيم، ويسعى الى تلفيق تهمة "الإرهاب" لحماس "كي تتمادى في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".
 

وقال "لقد ظل الاحتلال الإسرائيلي يستبيح كل الأهداف المدنية الفلسطينية، ويبيد أسرًا بكاملها ويدمر كل شيء يتحرك على الأرض ولم يسلم شيء من الأعيان المدنية حتى مؤسسات المعاقين والمؤسسات الدولية كالأونروا وغيرها".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يكن ليتمادى في جرائمه ضد الأرض والإنسان وأن ينتهك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة لولا صمت المجتمع الدولي الذي ظل عاجزا عن إلزامه بقواعد القانون الدولي".
 

ودعا الجماصي الأمم المتحدة إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل التخلص من الاحتلال، والاعتراف بكافة حركات التحرر الوطني الفلسطيني بما فيها حماس ومساندتها ودعمها بكافة الأشكال السياسية والقانونية والمادية.
 

وشدد على احترام حماس لقواعد القانون الدولي بشأن تجنيب المدنيين للأعمال العسكرية وسعيها لتطوير قدراتها في هذا المجال، واحترامها التمييز القانوني المعتبر بين "العمليات الإرهابية" وبين المقاومة المشروعة من حيث أهداف المقاومة والأرض التي تباشر عليها الأعمال العسكرية.
 

كما أكد رئيس الدائرة القانونية لحماس على المفهوم المستقر في القانون الدولي بشأن عدم التنازل عن حق المقاومة والدفاع الشرعي من أي فرد كان أو رئيس حكومة أو رئيس دولة "كونه من الحقوق الأساسية والطبيعية التي كفلتها المواثيق الدولية".
 

وفي سبتمبر الماضي أوصت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حماس من القائمة السوداء للإرهاب، ورفض استئناف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ضد الحركة.
 

وغالبا ما يتبع قضاة أكبر محكمة أوروبية توصية المدعية العامة.