لجنة بالبرلمان الأوروبي تدعم إضراب الأسرى داخل سجون الاحتلال
لجنة بالبرلمان الأوروبي تدعم إضراب الأسرى داخل سجون الاحتلال
البراق - وكالات
أعربت لجنة العلاقات مع فلسطين التابعة للبرلمان الأوروبي، تأييدها للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال للمطالبة باحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانيتين.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس اللجنة نيوكليس سيلكيوتيس، في بيان صدر عقب انعقاد الجلسة الدورية الشهرية للجنة في بروكسل، أمس الإثنين، وذلك بعد أسبوع من دخول الأسرى الفلسطينيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وقال سيلكيوتيس إن "حقوق السجناء الفلسطينيين تنتهك بالفعل، حسب القانون الدولي، وذلك بنقلهم من الأراضي الفلسطينية إلى السجون في إسرائيل، وهذا انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة".
ولفت إلى أن "السجناء الفلسطينيين يعاقبون بحرمانهم من زيارات عائلاتهم، ويتعرضون للإهمال الطبي، ويخضعون للاحتجاز الإداري بأدلة سرية دون توجيه تهمة أو محاكمة، لفترات غير محددة، وهذا بحد ذاته شكل من أشكال التعذيب النفسي".
ودعا سيلكيوتيس "الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى إدراج ملف إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين في أي حوار مع إسرائيل، وكذلك جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير قانوني على الفور".
كما دعاها إلى مناقشة "ضرورة احترام مبدأ احتجاز السجناء الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وليس في إسرائيل، وحقهم الإنساني في محاكمة عادلة".
وأعرب البيان عن "تضامن اللجنة القوي مع السجناء الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع"، لافتاً إلى أهمية أن "ينتبه المجتمع الدولي للتهديد بالإطعام القسري للسجناء".
وختم سيلكيوتيس بالتشديد أن "إطعام أولئك الذين اتخذوا قراراً عن وعي وحرية بالإضراب عن الطعام، يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية، ويجب ألا يتم ذلك، بل ينبغي احترام حقوق السجناء وكرامتهم الإنسانية".
ويتيح القانون الإسرائيلي "تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم"، وتعتبر التغذية القسرية للأسرى "إعدام" للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها.
ومنذ 17أبريل/ نيسان الجاري، بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.
ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ عام 2002، ويعتقل الاحتلال نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف.
