وقال جمعة خلال لقاء عقده المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني بعنوان "العلاقات المصرية الفلسطينية ضمن الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية المصرية"؛ بمدينة غزة اليوم ، إن ما رصد من توصيات خلال اللقاءات الثلاثة في مصر سيتم جمعها في ملف وتسليمه للفصائل الفلسطينية.

وأكد أن الهدف من ذلك هو العمل على وضع تصوّر فلسطيني يحقق الرؤية والهدف التي تحقق رفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومعالجة همومه وقضاياه، موضحاً أن مصر تشعر بقلق جدي من تدهور الأوضاع الاقتصادية بغزة إلى حد ينعكس سلبًا على مصالحها وأمنها في البوابة الشمالية وهو ما يحدث في سيناء، وفق قوله.

وخلال اللقاء الذي حضره سياسيون وكتاب وممثلون عن الفصائل الفلسطينية؛ بين النائب جمعة أن القلق المصري يدفعها إلى سرعة التحرك متجاهلة محاذير الوضع السياسي الذي يتغير بالأساس.

وقال: "منذ إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المبادرة المصرية بخصوص الوضع الفلسطيني وتطوره إلى مبادرة الرباعية العربية، بدأ القطار السريع للسياسة المصرية نحو قطاع غزة"، موضحاً أن الدور المصري محوري وعلاقته متجذرة بالفلسطينيين.

وأضاف جمعة: "ورشة عين السخنة أوضحت أن السياسة المصرية الجديدة رمت كرة في الهواء لصالح الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، فكانت توصيات كبيرة بحجم الوضع السياسي الفلسطيني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".

وثمن جمعة خلال كلمته الدور المصري، مؤكداً أن تؤدي دورًا محوريًا في المنطقة والعلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني حاضرة.

وأوضح أن الورشة الأولى "مؤتمر عين السخنة1"، تبعها لقاء لرجال الأعمال ثم لإعلاميين وأكاديميين عبر مؤسسة الأهرام يؤكد على أن الكرة تسير إلى الأمام، فقطاع غزة جزء من منظومة الأمن القومي المصري.

إشارات مصرية

وطرح النائب جمعة عدداً من الإشارات يمكن رصدها من الرسالة المصرية من خلال عقدها لعدد من المؤتمرات الأكاديمية والاقتصادية والإعلامية، والتي تتلخص في ثلاثة نقاط، أولها أن مصر تريد الانطلاق بسرعة وجدية في قاطرة التغيير ولكن ضمن منظومة إقليمية وغطاء دولي وعربي، وتحت عنوان " التنمية بديلا عن المعالجة الأمنية" وعلى أن تشمل التفاصيل كلا من غزة وشمال سيناء في الوقت نفسه.

والنقطة الثانية أن مصر تدرك بأن جميع الأطراف الفلسطينية الفاعلة على الأرض بلا استثناء يمكن أن تلعب أدوارها في المشاركة السياسية الاقتصادية التنموية في غزة بلا نوايا إقصائية ولكن مع مرونة المحافظة على المظهر السياسي العام، والمعلن عنه مع الأطراف الداخلية والخارجية.

وأوضح جمعة أن الرؤية بنقطتها الثالثة، خلصت إلى أن مصر سوف تمنح الوقت الكافي للأطراف في غزة للمشاركة في الآليات والتصورات المعقولة لإدارة الأزمة الإنسانية والاقتصادية ومساهمة مصر بما لا يخل بالتزاماتها واتفاقياتها مع الآخرين، وفي نفس الوقت قد تكون مستعدة ببدائل وآليات أخرى متفق عليها مع أطراف خارجية في حال عجزت الأطراف هنا عن تحقيق التصورات والإبداعات الكافية.

وفد الجهاد الإسلامي

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن السلطات المصرية وعدت بحل إشكاليات قطاع غزة، ورغبتها برعاية حوار وطني شامل في القاهرة قريباً.

وأكد القيادي المدلل على هامش اللقاء، أن السلطات المصرية وجهت دعوات لعدد من الفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة، في إطار سعيها لرعاية مؤتمر للفصائل الفلسطينية بهدف الحوار الفلسطيني الداخلي، والعمل على لملمة البيت الفلسطيني.

وأوضح المدلل أن السلطات المصرية أبلغت وفد الجهاد الإسلامي الذي التقى بها خلال الأيام الماضية، أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيكون بعد المؤتمر العام السابع لحركة فتح، مشيراً إلى أنها وعدت برعاية قريبة لملف المصالحة الفلسطينية.

وكشف المدلل لمراسلنا، أن حركته تحدثت مع الجانب المصري على أهمية إعادة العلاقة واللحمة بين حماس ومصر، والعمل على حل الإشكاليات فيما بينهم.

وبين المدلل أن الوفد طلب من الأشقاء المصريين أن تكون نظرة مصر تجاه غزة نظرة أخوة وعطف، والعمل على إخراج الشعب الفلسطيني من الأزمات والكوارث التي يعيشها وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتابع: "مصر رحبت في مبادرة الأمين العام رمضان شلح"، مؤكداً أن النقاش أفضى إلى أهمية رعاية مصر وعقدها للقاء وحوار وطني شامل في القاهرة قريباً.

وتوقع القيادي وصول وفد حركة الجهاد الإسلامي المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، إلى قطاع غزة اليوم السبت، خلال فتح معبر رفح استثنائيا، موضحاً أن بعض أعضاء الوفد ستغادر لدول خارجية لحضور بعض المؤتمرات.

يشار إلى أنه غادر وفد من حركة الجهاد الإسلامي قطاع غزة، منتصف نوفمبر، متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، ليلتحق بوفد من الخارج برئاسة الأمين العام رمضان شلح، والذي التقى بدوره الوزير خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة.

علاقات أخوية

وأجمع الحضور خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على تطويره، والذي يعبر عن حضوره بقوة في الشأن الفلسطيني في كل المراحل.

وأكدوا أن مصر ترتبط بالشعب الفلسطيني في التاريخ والجغرافيا، عدا عن العلاقات السياسية والاقتصادية القديمة المتجذرة منذ مئات السنين، والحديثة التي يشوبها بعض التشوهات، مؤكدين على أهمية إزالتها، وأن القضية الفلسطيني لم تغب عن الضمير المصري.

وأشار هؤلاء إلى حاجة قطاع غزة إلى لمسات وفاء من الجانب المصري، للحفاظ على العلاقات وعودتها إلى أفضل من السابق، من خلال البحث في آليات لتخفيف الأجواء التي من شأنها الإساءة للشعبين، "والحفاظ على هذه البوابة التي تعتبر أفضل من بوابة الاحتلال"، مؤكدين أن مصر هي رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني عبر التاريخ.

ودعا اقتصاديون إلى ضرورة تعزيز فكرة مقاطعة بضائع الاحتلال الصهيوني، واستبدالها بالبديل المصري، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في المجال الاقتصادي وتطويره.