قال نواب من حركة فتح في قطاع غزة إن مؤتمر الحركة السابع المزمع عقده في مدينة رام الله.

يوم 29 نوفمبر الجاري "غير شرعي" ولن يعترفوا بمخرجاته؛ لعدم مشاركة الكل الفتحاوي به.

وأكد النائب عن فتح أشرف جمعة خلال مؤتمر عقده نواب من الحركة بمدينة غزة السبت إنه لن يتم الاعتراف بأي مخرج من نتائج المؤتمر السابع، معتبرًا المؤتمر بالـ "كارثة وطنية".

ولفت إلى أن السبب الرئيسي لاستبعاده وزملائه من المشاركة بالمؤتمر العام لحركة فتح؛ لمشاركتهم في مؤتمر "عين السخنة" والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر نوفمبر.

واستبعد مؤتمر فتح الذي سيعقد في رام الله نهاية الشهر الجاري نحو 14 نائباً من الحركة معظمهم من قطاع غزة.

من جانبها قالت النائب نعيمة الشيخ علي خلال كلمة لها إن مؤتمر فتح السابع لا يمثل كل الفتحاويين في كل أماكن تواجدهم، ولا يلبي طموح المناضلين الذين قضوا حياتهم في رحابها.

وأضافت "هذا المؤتمر جرى على اختيار الأسماء على قاعدة عبد الله يرث وعبد الله لا يرث، وفق مزاجية كانت رهينة اختيارات أجهزة أمن المقاطعة، ليس له علاقة بشروط العضوية".

واعتبرت الشيخ علي المؤتمر اقصائي بامتياز، وأنه قائم على فكرة اختيار الأعضاء على قاعدة "معنا أم علينا"، وفق محدد واحد هو "هل له صلة أو علاقة ما بالقيادي محمد دحلان؟"، وليس أمر آخر".

وبيّنت أن المؤتمر ينعقد في ظروف حالكة وأوضاع معقدة للغاية ولا يحمل في ثناياه أي جديد بل يكرّس ما هو قائم، وما هو قائم فاشل بإجمال الفتحاويين واجتماعاتهم، ويعطي الفرد الواحد سلطات واختصاصات كل مؤسسات فتح بكافة أطرها.

وأشارت إلى أن المؤتمر هو تطوعي لمجموعة ارتضت لنفسها أن تذعن لمصالحها على حساب حركة فتح والوطن، ويجعل دور الشباب والمرأة ديكوري، ولا يعكس تمثيلها الحقيقي في الديموغرافيا الفلسطينية، على حد وصفها.

وتابعت حديثها " المؤتمر يمهد لوراثة الأبناء لآبائهم، ضمن فريق يعرف بأمراء فتح الذين يستعدون بسلطة المال وسلطة النفوذ وسلطة الأب لمرحلة استلام السلطة والحركة بحكم الجينات لا بحكم المهارات".

وشددت على أن مؤتمر فتح السابع بات يرهن مصير فتح وقاعدتها العريضة لاعتبارات "الممول" ولبرنامجه وشروطه، قائلة "الممول هنا يشرف على تسليم السلطة رواتبها من أموال المقاصة كل شهر مقابل تنسيق أمني مجاني وعلى مدار اليوم والليلة، وبالتالي فإن فريق إسرائيل في المقاطعة هو الذي يصوغ الخطط والبرامج ويحدد من يبقى ومن يغادر".

ومن المقرر أن يشارك نحو 400 فتحاوي من غزة في المؤتمر السابع، وبدأ المشاركون مغادرتها قبل أيام، إلى مدينة رام الله عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وتدور خلافات مستمرة بين عباس ودحلان، لم تقتصر على "الحرب الكلامية" وتبادل الاتهامات بين القيادات المؤيدة لكل منهما، بل انتقلت بقوة لساحات العمل الميداني ومواقع التواصل، فيما شهدت عدة مناسبات عراكًا بين أنصارهما.

وقررت مركزية فتح التي يتزعمها عباس بيونيو 2011 فصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة “الفساد المالي وقضايا قتل”.

وجاء قرار الفصل بعد تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان فيما يخص قضايا جنائية ومالية منسوبة إليه لجانب إطلاقه سلسلة تصريحات تضمنت هجومًا غير مسبوق ضد عباس وأبنائه.

وفشلت مؤخرًا محاولات أجرتها "الرباعية العربية" (مصر والأردن والسعودية والإمارات) للضغط على عباس لإجراء مصالحة بينه وبين دحلان بعد فصل الأخير من اللجنة المركزية عام 2011.