السماح بتصدير الأثاث من غزة
أكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة أن سلطات الاحتلال اتخذت جملةً من التسهيلات لقطاع غزة شملت تصدير الأثاث للضفة الغربية والكيان والسوق الأوروبية والسماح بإدخال مود بناء لمصانع بقطاع غزة.
وقال نائب رئيس الاتحاد علي الحايك عقب اجتماع مع مسئولين في كيان الاحتلال ضم شخصيات ممثلة عن القطاع الخاص في مقابلةٍ صحفيةٍ " إن سلطات الاحتلال وافقت على استئناف تصدير الأثاث للأسواق المذكورة، إضافةً إلى السماح بإدخال مواد الحصمة والإسمنت والحديد خلال أيام لمصانع دُمرت خلال الحرب على غزة (نهاية 2008 ومطلع 2009).
وضم الاجتماع الذي استمر نحو أربع ساعات شخصيات ممثلة عن القطاع الخاص كالبنوك، وجمعية السيارات، واتحاد المقاولين، وجمعية رجال الأعمال، والكيماوية.
وأكد الحايك أنه تم تجهيز شحنتين من الأثاث تشمل إحداهما حمولة أربع حاويات من الأثاث المدرسي سيتم تصديرها إلى الضفة تنفيذًا لمناقصة حكومية لتزويد عدد من المدارس بالأثاث، فيما سيتم تصدير شحنة أخرى من الأثاث المنزلي عبارة عن حمولة حاويتين إلى دولة التشيك.
وأشار إلى أن الاحتلال وافق أيضًا على السماح لسيدات الأعمال وبعض رجال الأعمال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بالخروج من غزة إلى كيان الاحتلال .
ومن ضمن الأمور المتفق عليها خلال الاجتماع، لفت نائب الاتحاد العام للصناعات إلى أن سلطات الاحتلال وافقت على زيادة عدد السيارات الحديثة الموردة لغزة، إضافة إلى عدد الشاحنات عبر معبر عبر كرم أبو سالم.
وأضاف أنه سيتم أيضًا إدخال نحو 23 ألف طن من الحصمة تعود للتجار في غزة بعد إعفائها من رسوم الوقوف على أرضية المعبر.
وتابع الحايك: "طالبنا بإدخال معدات ثقيلة وشاحنات ومعدات للصناعات الإنشائية وتسهيل خروج رجال الأعمال من غزة أسوةً بنظرائهم في الضفة، إضافةً لتجديد البطاقات لرجال الأعمال، وشددنا خلال الاجتماع أن ذريعة حصار غزة لأجل الجندي جلعاد شاليط ليست مبررة بعد اليوم".
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الأخرى، كحصار غزة والمعابر والبضائع الموجودة في موانئ الكيان والرسوم المضاعفة للبضائع الفلسطينية في المعابر وإدخال الآلات ومستلزمات المصانع والمواد الخام وزيادة عدد خطوط الغاز والمواد الكيماوية المسموح استيرادها، إضافة إلى إدخال السيولة النقدية للبنوك، كذلك زيادة المسافة المخصصة للصيادين في بحر غزة.
يشار إلى أن قطاع غزة كان يصدر قبل الحصار إلى الخارج يوميا حمولة نحو 47 شاحنة من المنتجات المختلفة، 65% منها منتجات زراعية، كما أن قيمة ما كان القطاع يصدره في العام 2005 بلغ نحو 110 ملايين دولار يوميًا وفي العام 2007 نحو 80 مليونًا، أما قيمة واردات القطاع فقدرت ما قبل الحصار بنحو ملياري دولار.
يذكر أن موافقة سلطات الاحتلال على استئناف تصدير منتجات مختلفة من قطاع غزة إلى الأسواق العالمية تعود إلى فبراير الماضي، فقد صدرت آنذاك وثيقة عن اللجنة الرباعية الدولية تضمنت الإشارة إلى أن حكومة الاحتلال وافقت على رزمة من التسهيلات بدءًا من إبريل، إلا أن هذا القرار لم ينفذ في حينه.
وزعم الاحتلال أنه شدد حصاره على غزة بسبب أسر المقاومة لجندي المدفعية جلعاد شاليط في 25 يونيو 2006، وقال مسؤولون فلسطينيون إن هذه الذريعة انتهت بالإفراج عن شاليط ضمن صفقة تباد الأسرى في 18 أكتوبر الماضي.
