البراق - وكالات

فضت فصائل فلسطينية، يوم الإثنين، قرار محكمة العدل العليا في رام الله إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط دون قطاع غزة.

وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة ، أن القرار يعمّق الانقسام الداخلي بين غزة والضفة الغربية، وكان سياسيًا لا قضائي.

الجبهة الشعبية

وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أن "الإصرار على السير بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون القطاع سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه".

ورأت أن ذلك قطعًا مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة.

ودعت، في بيان لها ، الحكومة إلى معالجة قرار المحكمة بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية، وذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجرائها، وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، بعيدًا عن التسييس المبالغ فيه، والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.

وشددت على أهمية المسارعة لبحثٍ وطني مسؤول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التي ستنشأ على قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة من تكريسٍ لحالة الانقسام ومن حرمانٍ لسكان القطاع من ممارسة حقّهم الديمقراطي الذي سُلب منهم على مدار سنوات الانقسام "استمرارًا لرهن إرادة المواطن الفلسطيني التي لم تتوقف في ظل استمرار هذه الحالة".

الديمقراطية تأسف

من جهته أعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح زيدان، عن أسفه من حكم المحكمة العليا في رام الله بإجراء انتخابات في الضفة الغربية منفصلة عن قطاع غزة، مؤكدا أن هذا القرار جاء خلافاً لرغبة الأغلبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين.

وقال زيدان في بيان صحفي إن هذا القرار جاء نتيجة الكمائن وجدران التعطيل من قبل طرفي الانقسام، حركتي "فتح" و"حماس"، مشددا على أنه كان من المفترض التشاور مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إزالة تلك العقبات وإجراء الانتخابات بشكل متزامن في الضفة وغزة.

وأوضح زيدان أن طموح المواطن الفلسطيني لا يتمثل فقط في ممارسة حقوقه الديمقراطية إنما أيضا في إنهاء الانقسام عبر إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تمكن من إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وأشار زيدان إلى أن طرفي الانقسام هم من لجأوا إلى المحاكم، وأنهم المسئولون عن عملية تعطيل والعرقلة التي أوصلت الفلسطينيين لتلك النتيجة، موجها دعوة لطرفي الانقسام بالتوقف عن تلك الممارسات الضارة التي تُعمّق من الانقسام بدلا من فتح الطرق لإنهاءه ولتلبية طموحات المواطن الفلسطيني.

"المقاومة الشعبية"

بدوره، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط إن قرار إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "تعزيز واضح للانقسام وترسيخ لانعدام فرص نجاح الوحدة الفلسطينية".

وذكر في تصريح للحركة ، أن "القرار لا علاقة له بالقانون ولا الدستور، ولكنه نابع من قرار سياسي منفرد، الهدف منه الهرب من الاستحقاق الوطني بالاحتكام للصندوق ونتائج الانتخابات على حدود الوطن".

وحذّر الأزبط من أن للقرار "تبعات ومؤشرات سياسية ووطنية خطيرة لا يمكن أن تخدم شعبنا، بل تعتبر ورقة مجانية للاحتلال للامعان في جرائمه وبطشه ضد أهلنا".

وطالب الفصائل الفلسطينية وقيادة حركة فتح بالوقوف أمام هذا القرار، والعمل لترسيخ مفاهيم وقواعد الوحدة الفلسطينية من أجل شعبنا الذي قدم وما زال يقدم الشهداء والتضحيات من أجل الحرية.

حركة الأحرار

من جانبه، قال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال إن "قرار محكمة فتح العليا مسيس يمثل انقلابا على اتفاق الشاطئ وتمزيقًا لبنوده ويعزز الانقسام ويمثل دعوة لاستمراره وترسيخه، ويعكس التفرد المقيت للمتنفذين في قيادة السلطة وفتح بالقرار والشأن الفلسطيني، وفق قوله.

ورأى أبو هلال، في تصريح لمصادر صحفية، أن القرار انحدار وسقوط لما تبقى من المؤسسة القضائية، كما سقط مشروع السلطة مع مشاركة الرئيس محمود عباس بجنازة بيريز، وكما سقط من قبل مشروع المؤسسة الأمنية.

وحذّر من تداعيات القرار "اللاوطني الصادر عن قضاة يعملون لصالح حزب لا لصالح وطن مستخفين بالكل الوطني وبكل شرائحه وفصائله ونخبه المجتمعية".

وأضاف "القرار يثبت أن هذه السلطة لا تؤمن بالشراكة السياسية والوطنية وحتى الخدمية والبلدية مع فصائل المقاومة"، داعيًا الفصائل الفلسطينية "للقيام بخطوة نحو الأمام لرفع الغطاء عن كل الخارجين عن الصف الوطني".

حركة المجاهدين

من جهتها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن القرار سياسي يعزز الانقسام، داعية للتراجع عنه.

وذكر عضو الأمانة العامة للحركة سالم عطالله، في تصريح للحركة، "أن القرار جاء متسرعًا، عكّر الأجواء الوحدوية بعد أن ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة".

ودعا عطالله المحكمة العليا للتراجع عن القرار، وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.

كتلة التغيير والإصلاح

وفي نفس السياق، قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، التابعة لحركة "حماس" إن "القرار سياسي بامتياز، محكوم بإرادة فتحاوية ويشكل هروباً فتحاويًا من المشهد الانتخابي"

وأضافت الكتلة في بيان لها، "القرار جاء بعد فشل حركة فتح في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة، وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حركة حماس بدفع العجلة الانتخابية قدمًا".

وتابعت "إن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيدًا عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني".

ورأت التغيير والإصلاح أن القرار "دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف، ولا يبشر بأي تعاطي فتحاوي مع إمكانية إجراء أية انتخابات عامة استنادًا إلى اتفاقات المصالحة على صعيد التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني، وهو ما أكده البيان الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح باعتبار المصالحة عبثية".

المبادرة الوطنية

من جهتها، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتراضها على قرار المحكمة، مؤكدة أنه يتعارض مع المصالح الوطنية والديموقراطية للشعب الفلسطيني، ويطيح بفرصة إجراء الانتخابات لأول مرة في الضفة والقطاع معا منذ 2006، وبما كان يمكن أن يفتح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

وأكدت الحركة، في بيان وصل لها، أن إجراء الانتخابات بشكل شامل في الضفة والقطاع حسب قرار الحكومة الأصلي كان سيسهم في تشجيع جهود المصالحة على أساس المشاركة الديموقراطية والشراكة الحقيقية بين كل مكونات الصف الوطني.

وقالت: "إننا لا نستطيع أن نوافق على حرمان أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة من حقهم الطبيعي في المشاركة في الانتخابات البلدية التي طال انتظارها، خاصة أن بعض المجالس البلدية مثل مجلس بلدية مدينة غزة لم تجر فيه انتخابات منذ عام 1946"، على حد قولها.

وأضافت أن "قرار منع الانتخابات في قطاع غزة سيعمق حالة الانقسام المؤذية، والتي يتطلع الشعب الفلسطيني بأسره الى إنهائها واستعادة وحدة الصف الوطني.

وتابعت "كان من الممكن معالجة كافة الاشكاليات الخاصة ببعض المواقع دون إلغاء الانتخابات في قطاع غزة بكامله، وأن الحجج التي قدمت لتبرير القرار غير مقنعة قانونيًا، مما يؤكد الانطباع بأن دوافعه سياسية".

التشريعي بغزة

وفي نفس الموضوع، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن "القرار مسيس وحزبي، وأكبر دعم للاحتلال".

ورأى بحر، في تصريح لمصادر صحفية ، أن القرار "يعد أخطر قرار يرسخ الانقسام، ويباعد بين أبناء الوطن الواحد، وهو فاقد للشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية".

وأضاف "القرار بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة يخالف مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيتنا ويدمر أسس العمل الوطني والتوافق الداخلي".

وذكر أنه "يشكل هروبًا من الاستحقاقات الوطنية ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت حركة فتح ستمني بها حال إجراء الانتخابات".

ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني "للتصدي لنهج السلطة وحركة فتح الرامي إلى تدمير البيت الفلسطيني الداخلي وتخريب كل جهود التوافق الوطني، والوقوف في وجه السياسات اللاوطنية واللاقانونية واللاأخلاقية التي تنتهجها السلطة وفتح في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي والحياة الوطنية الفلسطينية"، على حد قوله.

وأصدرت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم، قرارًا نهائيًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.

وأصدر قاضي المحكمة قرارًا باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع".