الحكم على النائب الطيراوي بالسجن 30 عامًا
قال محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان إن محكمة سالم العسكرية أصدرت الاثنين حكما بسجن النائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي جمال الطيرواي لمدة 30 عامًا.
وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن الدولي أحمد البيتاوي في بيان صحفي أن نيابة الاحتلال وجهت للنائب الطيرواي تهما تتعلق بعلاقته بمجموعة تابعة لكتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح شنت هجمات ضد أهداف للكيان .
وذكر أنَّ قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب الطيراوي من منزله في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بتاريخ 29 مايو 2007.
واستنكر البيتاوي الحكم الصادر بحق الطيرواي، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يتعارض مع مبدأ الحصانة الدبلوماسية التي من المفترض أن يتمتع بها نواب المجلس التشريعي.
ولا يزال الاحتلال يعتقل 22 نائبا في المجلس التشريعي من مختلف الكتل البرلمانية بالإضافة إلى اعتقال وزيرين سابقين.
ودان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة صهيونية بحق النائب جمال الطيراوي.
وأكد بحر في بيان صحافي الاثنين "أن الحكم الجائر بحق النائب الطيراوي يشكل حلقة في سلسلة استهداف المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال لا زال يختطف عددا كبيرا من النواب داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، ويصدر بحقهم أحكاما ظالمة بين الفينة والأخرى".
وأوضح أن الحكم بحق النائب الطيراوي يشكل انتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية للنواب المنتخبين، ومخالفة صريحة لنصوص وقواعد القانون الدولي، داعيا المراكز الحقوقية والمؤسسات الدولية إلى سرعة التدخل من أجل ضمان الإفراج عن النائب الطيراوي وسائر النواب المختطفين.
إلى ذلك، هاتف بحر عائلة النائب الطيراوي مواسيا لها في مصابها على يد سلطات الاحتلال.
وأكد أن رئاسة ونواب المجلس التشريعي يقفون بكل قوة إلى جانب النائب الطيراوي وكافة النواب المختطفين، وسيبذلون كل ما في وسعهم من أجل ضمان خلاصهم ونيل حريتهم في أقرب وقت ممكن.
واستنكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في غزة الحكم الصادر بحق النائب الطيراوي، مؤكدة أن مثل الأحكام الجائرة بحق رموز ونواب الشعب الفلسطيني يعد تجاوزاً واضح وخطير للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب.
وشددت على أن الاحتلال لا زال يختطف 22 نائباً من نواب الشعب الفلسطيني داخل سجون ومعتقلات الاحتلال .
وطالبت كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل الفوري والعاجل من اجل الإفراج عن رموز الشرعية.
