البراق - غزة

أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين وملتقى الأسرى والمحررين فعاليات المؤتمر القانوني للأسرى والذي حمل عنوان " جرائم القضاء الصهيوني بحق الأسرى" وذلك صباح اليوم في قاعة المرحوم المحامي فايز أبورحمة بمقر نقابة المحامين في غزة .

و وقد حضر في  وقائع افتتاح فعاليات المؤتمر االمستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين والاستاذ زياد النجار أمين السر والاستاذ علي الدن أمين الصندوق وكلا من أعضاء مجلس نقابة المحامين الأستاذة رنا الحداد والأستاذ عبدالعزيز الغلاييني والأستاذ شعبان الجرجير وقد مثل السيد الرئيس مستشار الرئيس للشؤون الشباب الأستاذ مامون سويدان  ورئيس ملتقى الأسرى المحررين اللواء إبراهيم عليان  ود.خضر شعث منسق الاعلام والعلاقات العامة في الملتقى وباقي أعضاء مجلس إدارة الملتقى في قطاع غزة وعدد كبير من الأسرى المحررين وانصار الملتقى وأمهات الأسرى وشخصيات اعتبارية وتنظيمية وسياسية وكوادر مجتمع مدني .

وافتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقاها المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين بصفته رئيس المؤتمرحيث رحب بها بممثل الرئيس الاستاذ مأمون سويدان والجمع الغفير من المحامين والمحررين واهالي الأسرى والشخصيات الإعتبارية قائلا نرحب بكم في نقابة المحامين الفلسطينيين قلعة التصدي والصمود في وجه العدو الصهيوني،نقابة المحامين الفلسطينيين نقابة  الكل الفلسطيني بشتى إشكاله وألوانه ،نقابة المحامين الفلسطينيين نقابة الوحدة الوطنية لكل فلسطيني لانها لا تعرف الانقسام ولا السعي وراء التجاذبات السياسية .

وقال نائب نقيب المحامين "ان حضوركم لهذا المؤتمر القانوني بعنوان جرائم القضاء الصهيوني بحق الاسرى – يعبر على مدى اهتمامكم في الاسرى والوقوف بجانبهم والتصدي لكل المؤامرات والجرائم التي ترتكب بحقهم من الكيان الإسرائيلي وإدارة السجون والقضاء الإسرائيلي،إن الاسرى هم اشرف وانبل شريحة وفئة من ابناء شعبنا العظيم الذي يضحي من اجل اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على ارضه بقيادة الرئيس / محمود عباس،الاسرى هم عنوان التحدي والشموخ والكبرياء لانهم رسموا الطريق لتحرير فلسطين ،الاسرى هم القضية المركزية التي يجب ان تكون دائما على سلم اولويات القضية الفلسطينية من اجل العمل على تحريرهم.

وأضاف المستشار الدحدوح "ان الجرائم التي ترتكب بحق الاسرى – داخل السجون من تعذيب جسدي وعزل انفراد وتفتيش ليلي , اطلاق الكلاب عليهم , وضربهم بالغاز المسيل للدموع , وحرمانهم من الفسحة كل هذه الجرائم لا بد من محاكمة اسرائيل عليها وردعها بشتى الوسائل المعترف بها ادارياً.

وأكد نائب نقيب المحامين "ان القضاء الصهيوني هو قضاء باطل لانه غير نزيه وهو قضاء منتمي الى المستوطنين – فضلا انه يعتمد على ادلة باطلة وملفقة اتجاه الاسرى وانه يفتقر للمعايير الدولية – الامر الذي يجعل ما يقوم به هو عبارة عن جرائم منظمة والهدف من المحاكمات هو الالتفاف على القانون الدولي ودول العالم،وان نقابة المحامين الفلسطينيين اذ تؤكد بان ما ترتكبه اسرائيل من افعال تعتبر جرائم بحق اسرانا البواسل لا بد من محاكمتها امام محكمة الجنائية الدولية .

وطالب المستشار الدحودح " ان نقابة المحامين الفلسطينيين اذ تطالب في مؤتمرها هذا بالشراكة مع ملتقى الاسرى المحررين بإنهاء الانقسام السياسي من اجل ان تقف موقفا موحدا ضد الغطرسة الاسرائيلية بحق اسرانا والافراج عن الاسرى جميعا دون تحيز، ومطالبة دول العالم على الضغط على اسرائيل من اجل الافراج عن الاسرى وتشكل لجنة دولية لزيارة السجون الاسرائيلية للإطلاع على شئون الاسرى، الزام اسرائيل بالإفراج عن الاسرى المعتقلين الاداريين والمرضى فورا وبدون شروط،والاسراع في تقديم الملفات الخاصة بالأسرى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة اسرائيل

وانني ادعو لكم في اعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح والتقديم لما يحق الخير لأسرانا البواسل واتمنى الافراج السريع لجميع الاسرى.

 تلاها كلمة السيد الرئيس والتي القها الاستاذ مأمون سويدان مستشار الرئيس لشؤون الشباب" لمن دواعي سروري أن أشاركم مؤتمركم هذا ممثلا عن فخامة رئيس الدولة السيد محمود عباس حفظه الله، لأنقل لكم تحياته وتقديره لجهودكم الوطنية المخلصة في خدمة قضايا وطننا العزيز والتي على رأسها قضية آسرانا البواسل، متمنيا النجاح لمؤتمركم هذا بما سيتخلله من أوراق عمل يستفاد منها في خدمة قضية الآسرى.

لقد أمعنت دولة الاحتلال بعد قيامها بالقتل والاعتقال، فعدد من زُج بهم في السجون منذ عام 1967 وحتى اليوم أكثر من ثمانمائة الف مواطنٍ بينهم أطفال ونساء ومرضى وقادة سياسيون، ونواب منتخبون ونقابيون وأدباء وفنانون وصحفيون، وبموجب تهمٍ لا سند قانوني لها، فاعتقال الأطفال القصر، والإعتقال الإداري، هي أساليب تخصصت به الحكومات الإسرائيلية لتأكيد عنصريتها وعدوانيتها.

أوضح سويدان إن انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى معروفةٌ ومسجلةٌ وموثقةٌ لدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وستكون هذه القضية بلا شك إحدى القضايا التي سترفع أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف مستشار الرئيس "إن دولة الاحتلال لا تستند فى أحكامها إلى القانون، حيث أن القضاة الإسرائيليين يسيرون وفق نزعاتهم العنصرية المتطرفة، وليس وفق الأحكام القضائية المجردة والنزيهة، فالقانون مغيب فى المحاكم الإسرائيلية، فلو كانت هنالك عدالة حقيقية ونزاهة قضائية فى إسرائيل لفتحت السجون على مصراعيها للمتطرفين اليهود المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين، ولكن سياسة الباب الدوار هى سياسة دولة الاحتلال لصالح المتطرفين اليهود المستوطنين،و لا يوجد أي سبيل للاثبات بان قاضيا اسرائيلياً أو محكمة يهودية قد أصدرت أحكاما ضد مستوطنين تساوى الأحكام التى تصدرها بحق الأسرى الفلسطينيين على نفس القضايا مع فارق حق شعبنا المشروع في مقاومة المحتل .

السيد الرئيس يؤكد لكم أن قضية الآسرى في قلبه وعقله، وإنه يحملها والقيادة الفلسطينية، حيثما ارتحل، وهي على رأس سلم الأولويات الفلسطينية، ولن يهدأ للسيد الرئيس بال إلا بنيل الآسرى جميعا حريتهم، بحيث لا يبقى في السجون الإسرائيلية أسير من أسرى الحرية،

واضاف سويدان ان القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس تتوجه بهذا الشأن للدولة الراعية لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، للمطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة من كافة جوانبها، ولا سيما فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، ليعاملوا كأسرى حرب، ولكي ينالوا كافة الحقوق الإنسانية لأسرى الحرب طبقا لروح ونص الاتفاقية، وللقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكافة المواثيق والشرائع التي تقضي بعودة آسرانا لأهلهم وذويهم سالمين. لقد طالبت القيادة الفلسطينية ولازالت تطالب الحكومات والمؤسسات الدولية، واللجان القانونية فى البرلمانات الأوروبية وأجهزة القضاء والمحاكم الدولية بمتابعة ورصد حالات التمييز العنصرية لصالح الارهابيين المستوطنين، وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه قضية أسرانا بتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم، فعدد من استشهد من الأسرى تحت التعذيب أو جراء الإهمال الطبي أو القتل العمد بلغ المئات. لم ولن تذهب تضحيات الشهداء والأسرى هدراً، فلولا هذه التضحيات ما استطعنا أن ننتشل قضيتنا من غياهب النسيان، ففلسطين اليوم دولةٌ في الأمم المتحدة تعترف بها مئة وخمسٌ وثلاثون دولة، وهي عضو في العشرات من المنظمات والمعاهدات الدولية. لقد آن الأوان لأصحاب القرار في إسرائيل إدراك أن السجون والمعتقلات والاستيطان ومصادرة الأراضي لن تقود إلا إلى مزيدٍ من التطرف والعنف، وستبعدنا أكثر فأكثر عن تحقيق السلام العادل الذي يقوم على إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وممارسة شعبنا لحق العودة حسب قرار الأمم المتحدة 194.

وختم مستشار الرئيس كلمته "يؤكد لكم سيادة الرئيس، أن قلوبنا وعقولنا وضمائرنا مع اخواننا الآسرى، وإننا ماضون في عملنا من أجل حريتهم وحرية وطننا وشعبنا، واستقلالنا، باذلين الجهد المخلص لتحقيق ما طالب به آسرانا الأبطال، ويطالب به كل الشعب، وهو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وستواصل حكومة التوافق الوطني العمل رغم كل ما يُوضع أمامها من معيقات، من أجل تخفيف المعاناة عن أهلنا في غزة الحبيبة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وبعد ذلك سلم المستشار صافي الدحدوح بصفته رئيسا للمؤتمر رئاسة الجلسة الأولى للاستاذة رنا الحداد عضو مجلس نقابة المحامين والتي حملت عنوان "واقع الممارسات القضائية الصهيونية بحق الأسرى" وتحدث في هذا المحور الاستاذ زياد النجار امين سر نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى حول " واقع التشريعات المطبقة في المحاكم الصهيونية" وتحدث عبر الهاتف من رام الله الاستاذ قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني حول " دور مؤسسات الأسرى في فضح أحكام القضاء الصهيوني" و كان المتحدث الثالث محامي الطفل أحمد مناصرة  من مدينة القدس والذي تحدث عن " جرائم  القضاء الصهيوني بحق الأطفال " وقدم الاسير المحرر مصطفى المسلماني المبعد إلى غزة شهادته حول واقع الجرائم الصهيونية بحق الأسرى وخاتمة المحور الأول كانت لدكتور خضر شعث منسق العلاقات العامة والإعلام في ملتقى الأسرى المحررين والذي تحدث عن أفاق تشبيك قضية الأسرى في المنظمات الإقليمية والدولية .

وانتقلت رئاسة الجلسة الثانية لدكتور محمد أبومطر أستاذ القانون في جامعة الأزهر وقد حمل المحور الثاني عنوان" آليات ملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني"وتحدث في هذا المحور د.عبدالرحمن أبوالنصر أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر حول"رأي القانون الدولي في أحكام القضاء الصهيوني" ثم د.محمد النحال أستاذ القانون في الجامعة الإسلامية والذي تحدث عن موضوع" أليات الملاحقة القانونية لجرائم المحاكم الصهيونية" ثم بعد ذلك  قدم د.محمد ابوسعدة أستاذ القانون الدولي الخاص في جامعة فلسطين ورقه عمل  حول "جرائم المحاكم الصهيونية والجنائية الدولية"وختم المحور الثاني بورقة عمل التي قدمها الاستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان والتي حملت عنوان "موقف نقابة المحامين اتجاه جرائم محاكم الإحتلال".

وفي الفقرات الختامية للمؤتمر قدمت فقرة شعرية للطفل المعجزة عبد الرحمن بارود ثم عرض فيديو تم إنتاجه من قبل نقابة المحامين وملتقى الأسرى المحررين عن الأسرى .

وقال الاستاذ زياد النجار امين سر نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى انه وبالاتفاق مع ملتقى الأسرى والمحررين سوف يتم إعداد كتيب تدويني يرصد أهم ما ورد في المؤتمر من توصيات ومداخلات لنشرها بصورة موسعه للمؤسسات الرسمية والغير رسمية .