أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد نزال، أن حركته لا تطالب باقتسام الملف الأمني مع حركة "فتح"، مشدداً على أن حركته لديها نقاط أربع تشكل موقفاً وطنياً فلسطينياً ليتم تجاوز الملف.

وشدد نزال في حوار أجرته صحيفة "فلسطين"، على أن كيفية الإشراف على الأجهزة الأمنية الفلسطينية مرهون بالحوار مع حركة "فتح" والذي سيجري في التاسع من الشهر الجاري في دمشق لبحث الملف الأمني الشائك، لافتاً إلى أنه ليس هناك موقف مسبق لدى "حماس" في هذا الملف.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد على أن السلطة لن توافق أبداً على اقتسام الأمن مع حركة "حماس" إذا ما طلبت ذلك خلال جلسة المصالحة المقررة في التاسع من الشهر الجاري في دمشق لبحث الملف الأمني الشائك.

وقال عباس خلال مقابلة مطولة مع جريدة الأنباء الكويتية الخميس 4-11-2010: "إن كل شيء يمكن أن يكون خاضعاً للقسمة، المجلس التشريعي، الحكومة، إلا الأمن فلا يمكن إلا أن يكون بيد واحدة، ومرجعية واحدة، وقيادة واحدة"، مضيفا: "أما قصة اقتسام الأمن في غزة والضفة فهي غير مقبولة إطلاقا، وفي حال طرحت حماس ذلك فلن نقبل به أبدا".

النقاط الأربع
وذكر نزال أن أولى النقاط الأربعة التي وضعتها "حماس" لتجاوز ملف الأمن أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية ذات أجندة وطنية، وليست خارجية، بحيث تقوم هذه "الأجهزة بتنفيذ مهامها في حفظ النظام والأمن للإنسان الفلسطيني وليس حفظ الأمن الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحولت أجندتها إلى حماية الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "ثاني هذه النقاط لا يجوز أن يتم اعتقال أي مواطن فلسطيني لموقفه ورأيه السياسي وممارسته للمقاومة وهو ما يجري في الضفة الغربية المحتلة"، لافتاً إلى أن الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمينة التابعة لسلطة رام الله بحق أبناء حركة حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل تتم على خلفيات سياسية.

وتابع حديثه قائلاً: إن "النقطة الثالثة تتمثل بعدم إخضاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لإشراف وتوجيه جهات خارجية، مطالباً بطرد الجنرال الأمريكي الذي يشرف على الأجهزة الأمنية مايكل مولر من الضفة الغربية المحتلة، وعدم إخضاع الأجهزة الأمنية لإشراف جهات خارجية.

ولفت إلى أن المسألة الرابعة تتعلق بالتوافق على اختيار المنضمين إلى الأجهزة الأمنية ليكون الاختيار على أساس موضوعي ومهني، مشدداً على أن هذه النقاط يجب الاتفاق عليها وإيجاد آليات عملية لها بالنسبة للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ورفض عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، مطالبة عمرو سليمان أن تستبعد الأجهزة الأمنية من المحاصصة بين حركتي "فتح" و"حماس" وأن يتم التوافق على أن "فتح" هي من تديرها، مشدداً على أنه يراد من ذلك أن تكون "فتح" هي الوكيل الوحيد والحصري في الإشراف على الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأكد على أنه إذا لم يتم التجاوب مع النقاط السابقة "والتي لا أعتقد أنها تخص حركة حماس، وأنه تمثل موقفاً وطنياً لكافة الفصائل باستثناء حركة فتح، أظن أن الاتفاق على الملف الأمني يصبح متعذراً" وفق قوله

وكان موقع "الجزيرة نت" الإلكتروني نقل عن مصادر قولها: إن مدير المخابرات المصرية عمرو سليمان، طالب أن تستبعد الأجهزة الأمنية من المحاصصة بين الحركتين وأن يتم التوافق على أن حركة "فتح" هي من تديرها، لكي لا يفشل الأميركيون والإسرائيليون المصالحة و"نحن لا نستطيع صدهم"، على حد تعبيره.

وذكرت المصادر أن هناك رفضا مصريا مطلقا لأن تكون حركة "حماس" هي المسؤولة عن ملف الأمن حتى في قطاع غزة، وحذرت من أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حصل اتفاق على المحاصصة في الملف الأمني وستمنع تطبيق هذا الاتفاق.

وعن إدارة ملف الأمن، بين نزال أن حركته لم تتحاور مع حركة "فتح" حول ملف الأمن، لافتاً إلى أن كافة الأمور ستطرح على طاولة الحوار المباشر بين الحركتين في لقائهم المقبل بشأن الملف الأمني.

وقال: "إن القضية ليس تحريك الملف الأمني، وإنما قضية اتفاق ينهي الخلاف الجذري في الساحة السياسية الفلسطينية(..) إذا تعاملنا على طريقة "تقبيل" اللحى في الملف الأمني فإن اتفاقاً جديداً سينهار كما انهار اتفاق مكة من قبل".

وتساءل نزال هل المطلوب أن نوقع اتفاقاً جديداً مع حركة فتح ومن ثم ينهار أم اتفاق يصمد أمام الأعاصير التي يمكن أن يواجهها؟ مشدداً على أن المطلوب اتفاق يكون صامداً أمام كل الضغوط والأعاصير التي يمكن أن تواجه هذا الاتفاق.

ورهن القيادي نزال، تجاوز ملف الأمن بما سيتم الاتفاق عليه بالحوار مع حركة فتح الذي سيجري في التاسع من الشهر الجاري في دمشق، لافتاً إلى أنه ليس هناك موقف مسبق لدى حركة "حماس" في هذا الملف.

إملاءات أمريكية إسرائيلية

وفي معرض رده على سؤال حول التخوف من إفشال أمريكا و(إسرائيل) لأي اتفاق مصالحة قادم، قال: "إن حديثنا الدائم عن وجود ضغوط وإملاءات أمريكية إسرائيلية ليست مجرد شائعات أو أوهام، وإنما هي حقائق"، مشدداً على أن الحديث بأن الأمريكان والإسرائيليين لا يقبلون بغير "فتح" لتشرف على الأجهزة الأمنية يؤكد ما تقوله "حماس" أن هناك تدخلات خارجية وفيتو أمريكياً على المصالحة.


وشدد على أن العلاج لا يكون بأن تخضع حركة حماس" للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، وإنما بعدم خضوع حركة "فتح" لهذه الإملاءات "وإلا لا يمكن الحديث عن تفاهم أو اتفاق فلسطيني- فلسطيني".

وعن توقعاته لنتائج الاجتماع المرتقب مع حركة فتح في التاسع من الشهر الجاري، قال: "ليس من المناسب الحديث عن التوقعات، ونحن على بعد بضعة أيام من عقد اللقاء مع حركة فتح، بعد أيام ستتضح الصورة ونصارح الرأي العام الفلسطيني بحقيقة الموقف".

وعن اتهام "عباس" لإيران بفرض أجندتها على حركة "حماس"، وصف نزال هذا الاتهام" بـ"الممجوج"، مشدداً على أن الاتهام مرفوض، وليس له أي أساس على أرض الواقع، مشددا على أن عباس يخضع في قراراته للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي هو يريد أن يغطي على خضوعه باتهام "حماس".

وكان عباس رفض اتهام سوريا بأنها تتدخل بالقضية الفلسطينية، لكنه وجه أصابع الاتهام إلى إيران، متهما إياها بأنها تتدخل بشكل سلبي وتفرض أجندتها على حركة حماس، وتعرقل عملية التسوية، بل وتتدخل في كل المنطقة العربية في الخليج، اليمن، لبنان وفلسطين وكل مكان.. كما قال.

وثمن نزال سماح مصر لقيادات حركة "حماس" بمغادرة قطاع غزة لأداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، بعدما كانت ترفض ذلك، مضيفاً: "إنه لا يجوز منع أي إنسان فلسطيني من حقه بالسفر إلى خارج فلسطين سواء كان ذلك لأسباب دينية أو صحية أو تعليمية".

صفقة شاليط

وبخصوص ربط (إسرائيل) إلغاء إبعاد النواب المقدسيين ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماٍٍس"، قال: "أنا لست على اطلاع بالتفاصيل المتعلقة بالصفقة، وإن كانت هناك مصلحة في ذلك أم لا، مبدياً استعداد حركة "حماس" لدراسة هذا الأمر.

وكان الوزير أبو عرفة، كشف عن معلومات وصلتهم تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تربط ملف إلغاء قرار إبعاد النواب المقدسيين بصفقة تبادل الأسرى، التي يتم من خلالها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة جلعاد شاليط.

وذكر نزال أن المشكلة أعمق من وضع أسماء النواب المهددين بالإبعاد عن مدينة القدس في صفقة الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة شاليط، موضحاً أن المشكلة تتعلق بسياسة إسرائيلية مستمرة وثابتة تتعلق بتهويد الأرض المقدسة وتفريغها من سكانها الأصليين.

وختم نزال حديثه لـ"فلسطين" بالقول: "إن (إسرائيل) تبذل كل مساعيها لتنفذ خطة ممنهجة لتفريغ القدس من سكانها العرب الأصليين، وتهويد المدينة والمقدسات"، مشدداً على أن المطلوب فلسطينياً وعربياً وإسلامياً مواجهة المخطط الإسرائيلي في تهويد القدس وطرد سكانها العرب الأصليين