أعلن في نابلس شمال الضفة المحتلة الأحد عن إطلاق أول حملة ضغط ومناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والتي ستشمل جمع أكثر من ربع مليون توقيع في الضفة الغربية وقطاع غزة لحشد الدعم لإقرار اللائحة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأطلق الحملة برامج التأهيل المجتمعي في محافظات شمال وجنوب الضفة وغزة والاتحاد العام للمعاقين والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين وشبكة أصوات والهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.  

وقال مدير برامج التأهيل علام جرار في مؤتمر صحفي عقد اليوم إن"الحملة التي تعد الأضخم على مستوى الوطن ستشكل صرخة مجتمعية لا بد أن يلتفت إليها الجميع، فهي حملة شعبية تنطلق من القواعد وبمشاركة مؤسساتية ومجتمعية واسعة".

وتحدث جرار عن المجال الجغرافي للحملة، التي ستمتد في محافظات الضفة وغزة في مجال التعليم والعمل، مؤكدًا أنها تأتي في سياق تركيز الجهد للدفاع عن قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى أثر الدراسات التي أجريت من قبل العديد من المؤسسات.

وأوضح أن أهم هذه الدراسات كانت دراسة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الإحصاء الفلسطيني، والتي تناولت قضايا الخدمات الاجتماعية والصحية، والتعليم، والعمل، والموائمة البيئية ، حيث ظهر أن عدد الموائمات البيئية تقل عن 10% من المؤسسات، إضافة إلى قضية الفرص المعطاة لذوي الإعاقة.

ونوه إلى أن الدراسة جرت على أكثر من 15 ألف أسرة، واعتمدت على التعريف الواسع للإعاقة التي برز من خلالها أن المجتمع الفلسطيني يعاني من نسبة إعاقة 7%، وهي نسبة عالية وتعكس حاجة متزايدة، ووضعًا مقلقًا.

وعن بدء الحملة، أعلن جرار أن الحملة الشعبية المؤسساتية بدأت الآن في قطاع غزة التي كانت سباقة في طرح الفكرة والعمل عليها، حيث تم حتى الآن توقيع أكثر من 80 ألف توقيع في محافظات غزة.

وأشار إلى أنه ستبدأ الآن في محافظات الضفة حملة التوقيعات للوصول إلى ربع مليون توقيع ضاغط يتم الإعلان عنها في يوم المعاق العالمي، بهدف توجيهها للضغط على الحكومة وحصول على حقوق ذوي الإعاقة.

إحداث حراك شعبي

بدوره، تحدث ممثل الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين أحمد أبو الهيجا عن مستقبل هذه الحملة.

وأكد أنها تنطلق من أهداف عملية بإحداث حراك شعبي ورأي عام مساند لإحداث تأثير من خلال الحملة الأكبر على مستوى الوطن في مجال الضغط والمناصرة والأوسع جغرافيًا، وتعكس عمق التعاون بين مختلف أطياف المجتمع.

وشرح أبو الهيجا مراحل الحملة والتي ستستهدف طلبة الجامعات، والمدارس الثانوية، والمؤسسات الأهلية، والأحزاب والتنظيمات السياسية، إضافة إلى تمركز متوازن في المدن للحصول على تواقيع المواطنين.

ولفت إلى أنها ستتم بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والشرطة، وتستهدف المجلس التشريعي وصناع القرار، عادًا أنها حملة الجميع للجميع.

بدوره، ثمن ممثل الاتحاد العام لذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين الحملة، شاكرًا المؤسسات الداعمة لها، وأكد على دور الاتحاد العام لذوي الإعاقة في دعم الحملة وإنجاحها.

واستعرض أبو سيفين تاريخ قانون المعاق لسنة 1999، والذي تم توقيعه والمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الفلسطينية، وعن أهداف هذا القانون التي لم تطبق بنود كثيرة منه  حتى الآن.

ونوه إلى أن القوانين وفرت خدمات اجتماعية للجرحى والأسرى وأهالي الشهداء، وتم توفير هذه الخدمات لكل الفئات باستثناء ذوي الإعاقة.

وأعرب أبو سيفين عن سعادته بهذه الحملة وتأييد الإتحاد العام لكل أشكال مناصرة ذوي الإعاقة ولكل المشاريع الهادفة إلى تطوير واقع ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن أهمية هذه الحملة تكمن في شمولية عملها لشطري الوطن ومن حيث تغطيتها لكافة المناطق، وضمها لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.