400 عائلة مقدسية تواجه قرار هدم بيوتها بحجة البناء بدون ترخيص
هدم منازل
البراق - القدس المحتلة
يعيش نحو 400 عائلة مقدسية من سكان حي راس خميس في القدس المحتلة، حالة من القلق والتوتر، بعد إنتهاء المهلة التي حددتها بلدية القدس الصهيونية، كانذار لهدم عشر بنايات بحجة البناء غير المرخص.
وقامت بلدية القدس بالصاق اوامر هدم على بنايات شاهقة وبتصوريها من الجو. ويطلق السكان المحليون على هذه البنايات اسم ناطحات سحاب راس خميس.
ووزعت البلدية اوامر الهدم على البنايات الشهر الماضي بدون تحديد اسماء المالكين او السكان وترك امر الهدم ضد مجهول.
ويقول المحامي مهند جبارة محامي لوكالة "فرانس برس" عن اوامر الهدم "هناك قانون 212 ستستخدمه البلدية والنيابة لتنفيذ اوامر الهدم، اذ يخول هذا القانون النيابة العامة استصدار امر هدم ضد مبنى بني بدون ترخيص حتى لو كان منفذ البناء مجهول الهوية".
واوضح جبارة "الهدف من هذا القانون تخويل النيابة استصدار اوامر هدم في الحالات غير الاعتيادية والتي تعثر عليها تقديم لائحة اتهام ضد منفذ البناء".
ولا يرغب سكان البنايات العشر التي تصل مساحة الواحدة منها الى حوالى اربعة الاف متر مربع ويقطنها ما بين 35 عائلة الى 40 عائلة بالكشف عن هوياتهم.
ويرى احد اصحاب البنايات الذي لم يود الكشف عن اسمه "بانه من غير الحكمة ان نتعاون مع البلدية باي شكل من الاشكال".
وقال لوكالة "فرانس برس": "هل نذهب لنكشف انفسنا امام البلدية ونعطيها اسماءنا على طبق من فضة والتي ستبدا بتدفيعنا غرامات وبعد ذلك تقوم بهدم المباني بعد ان تفرغ جيوبنا".
اما رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في القدس حمدي دياب فقال لوكالة "فرانس برس"لقد اجتمعنا ولا زلنا نجري اجتماعات مكثفة ونقاشات داخلية بين السكان، وهناك توجه من قبل الجميع ان نذهب لاعتراض لدى المحكمة باسم لجان لم نحدد تسمياتها بعد وبدون ذكر اسماء القاطنين في هذه البيوت".
واضاف: "الخطر في هذا التوجه انه سيفتح الباب على باقي سكان الحي الذي صورته البلدية والصقت نحو 70 امر هدم ومزق اصحاب البيوت هذه الاوامر".
واجتمع ممثلو اللجان الشعبية للدفاع عن الحي واصحاب المباني وممثلو محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية والمحامي مهند جبارة لبحث كافة الاحتمالات بشأن هذه المباني خلال الايام الثلاثة الماضية.
وينظر المحامي مهند جبارة الى الاجراءات القانونية التي تقوم بها البلدية بشكل اخر وقال: "لا يمكن الاستهانة بهذه القارات او التغاضي عنها او اهمالها".
واضاف: "ان الحديث يجري عن طلبات هدم تقدمت بها البلدية الى المحاكم لهدم هذه المباني بحجة عدم الترخيص لكن المحكمة طلبت من البلدية الصاق اوامر هدم على البنايات مدتها شهر وتنتهي امكانيات الاعتراض على هذه الاوامر في 31 تشرين الثاني (نوفمبر)".
ويطرح جبارة كل الاحتمالات القانونية امام المحاكم لكنه لا يعد بان اوامر هدمها ستلغى، ويقول "قد لا ننجح بالغاء الاوامر وقد تؤجل عملية الهدم لعدة سنوات كما يحدث في المباني التي تهدمها البلدية بين يوم واخر".
وتقوم البلدية عادة بتنفيذ اوامر الهدم التي تستصدرها المحاكم بحشد عدد كبير من موظفيها والياتها من جرافات ومعدات والتنسيق مع الشرطة وحرس الحدود بحشد قوة كبيرة من وحداتها قبل التوجه لهدم اي بيت.
