نشطاء حقوقيون: مخطط برافر أشرس ما تواجهه الأقلية الفلسطينية بالكيان الصهيوني
مسيرة ضد مخطط برافر
البراق - القدس المحتلة
افاد نشطاء حقوقيون من منطقة النقب جنوب الكيان الصهيوني، إن مخطط “برافر” هو أشق وأشرس ما تواجهه الأقلية الفلسطينية في الكيان الصهيوني، مطالبين ببناء مجموعات عمل تدعم النقب فعليًّا على مستوى الزيارات الميدانية وتشكيل الضغط الإعلامي والبرلماني والدولي لمنع تنفيذ المخطط.
جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان “مواجهة مخطط برافر على أجندة الجماهير العربية”، الخميس، بمشاركة العشرات من المختصين والناشطين من صحراء النقب.
وبموجب مخطط “برافر” الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى، نهاية يونيه الماضي، سيصادر الكيان 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وستهجر قرابة 40 ألف مواطن وتهدم 36 قرية.
وفي كلمة له خلال الندوة، قال، ثابت أبوراس، مدير مكتب عدالة في النقب، “إن مخطط برافر هو أشق وأشرس ما تواجهه الأقلية الفلسطينية في الكيان، لأن له انعكاسات على المهجرين في البلاد، منذ 1948حتى الآن”.
وأضاف “أبوراس” أن “الكيان يستعمل معايير جديدة بما يخص العرب، تقرر وتخطط وتهدم قرى عربية وتقيم قرى يهودية على أنقاضها”.
والتقط أطراف الحديث شحدة بن بري، محامٍ، قائلاً: “إن تشريد ومصادرة الأراضي من النقب استمر من سنة 1948 حتى الستينيات، واليوم يطرح مخطط برافر لمحاصرتهم أكثر وأكثر”.
وتطرق أيضا في حديثه إلى الإعلام العبري، قائلاً: “الإعلام العبري يصوّر المخطط كمخطط تنظيمي وليس تهجيريا، ويصور أهل النقب البدو كأنهم سارقو أراضٍ ومجتمع تتفشى فيه ظواهر العنف والسرقة وليس كمجتمع مضطهد من قبل سياسات حكومات الكيان المتعاقبة”.
ومن جهته، طالب، جعفر فرح، مدير مركز مساواة، ببناء مجموعات عمل تدعم النقب فعليًّا على مستوى الزيارات الميدانية وتشكيل الضغط الإعلامي والبرلماني والدولي لمنع تنفيذ المخطط.
وينص مشروع قانون “برافر – بيجن” الذي سيحصر الفلسطينيين الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، على “امتلاك الدولة جميع الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الصهيونية”، معتبرًا جميع الأوراق الثبوتية غير الرسمية “غير قانونية”، كما يعتبر أن “الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية”، ما يترتب عليه هدم 45 تجمعًا سكنيًّا، “سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها”.
ويتناول القانون تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية، ومعتبرا أن أراضي النقب هي “أراض مشاع لا يملكها سوى الدولة”، وبخاصة أن طبيعة التسجيل لأراضي النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون.
