حذر مركز حقوقي فلسطيني الأربعاء مساس توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة نهاية سبتمبر الجاري للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ورقة موقف له وصلت " شبكة البراق الاعلامية " نسخة عنها الأربعاء تأييده الكامل للمبادرة الفلسطينية وسعي الرئيس محمود عباس لنيل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، محذرًا في الوقت ذاته من عدد من المواضيع التي قد يكون لها انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية إذا ما اعترفت الأمم المتحدة بالدولة.

وأوضح أن المحذار الأساس يتعلق بالوضع القانوني والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، مضيفًا أن "أحد الثمار الأساسية للنضال الفلسطيني على مدى الـ63 عامًا الماضية كان الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال المركز إن منظمة التحرير تحظي كحركة تحرر وطني بمكانة قانونية وسياسية في المنظمة الدولية، حيث تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة، وهي تمثل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده سواء في الأرض المحتلة أو الشتات، وهي الحاضنة والمظلة السياسية والقانونية لتمثيل الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، بما فيها حق اللاجئين في العودة لديارهم التي طردوا منها عام 1948".

وتساءل "بعد إعلان الدولة، هل ستبقى منظمة التحرير بصفتها القانونية والسياسية ممثلاً للشعب الفلسطيني، وتحديدًا اللاجئين الفلسطينيين أم لا؟".

وأكد المركز أن المطلوب من القيادة الفلسطينية هو الإجابة على هذا السؤال بكل وضوح ودون أي لبس بشكل قانوني بعيدًا عن الخطاب السياسي، مضيفًا "هذا مع إدراكنا التام لحقيقة أن القرار الأممي رقم 194 لعام 1948 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وكذلك قرار إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هما سابقين لتأسيس منظمة التحرير.

ولفت إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين سيعني انتهاء الصفة القانونية والسياسية لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة، "أي إلغاء صفة المراقب للمنظمة والاكتفاء بعضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة، ذلك أنه من غير المنطقي أن يكون للفلسطينيين جسمين تمثيليين في الأمم المتحدة".

وأشار المركز إلى أن الاعتراف بالدولة يعني حصرًا اعترافًا بتحديد الشعب ككيان سياسي وقانوني في نطاق إقليم الدولة وهو يشمل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، أي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة،  أما اللاجئين الفلسطينيين خاصة في الشتات فليسوا جزءًا من هذا التحديد القانوني والسياسي للشعب، أي أنه لن يكون بمقدور الدولة الفلسطينية أو الحكومة التي تتشكل فيها أن تمثل اللاجئين.

وشدد على أن على القيادة الفلسطينية إدراك هذه المخاطر الجدية والاستراتيجية حول مكانة منظمة التحرير القانونية والسياسية وعلاقتها بقضية اللاجئين، وعليها أن تتخذ من الخطوات السياسية والقانونية ما يمنع الانزلاق في تداعيات ذلك.

وبين أن ذلك يضمن التأكيد على أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948 "أي إلى داخل دولة  الاحتلال وليس في الدولة الفلسطينية المنوي طلب الاعتراف بها"، مجددا تأكيده على أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد المركز على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة وصارمة من قبل القيادة السياسية الفلسطينية تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة خلال سعيها السياسي المشروع لتحقيق الاستقلال ونيل الاعتراف الأممي بدولة فلسطين.