إقرار صهيوني بعدم إمكانية تجنيد معارضة لأيلول
قال مندوب " الكيان الصهيوني " في الأمم المتحدة رون بروساور في برقية سرية لوزارة الخارجية في الكيان الصهيوني إنه "لا يوجد أمل للكيان الصهيوني في بلورة كتلة ذات وزن من الدول التي تعارض الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل".
ونقلت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الأحد عن مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو " أنه يميل إلى عدم المشاركة في العام الحالي في جلسة الجمعية العامة، وأنه سيمثل دولة الاحتلال رئيسها شمعون بيرس".
وأوضحت أن "بروساور" وهو من أكبر الدبلوماسيين الصهاينة عرض تحت عنوان "تقرير من خطوط الجبهة في الأمم المتحدة" تقييمات متشائمة جدًا بشأن قدرة " الكيان الصهيوني " على التأثير بشكل ملموس على نتائج التصويت.
وأشارت الصحيفة إلى أن " دولة الاحتلال " بذلك تواجه هزيمة دبلوماسية.
ونقلت الصحيفة –عن البرقية- أن أفضل ما يمكن لـ" للكيان الصهيوني " إنجازه هو مجموعة من الدول تمتنع أو تتغيب عن التصويت.
وأشارت إلى أن تقديرات المندوب تأتي في أعقاب نحو 60 لقاءً أجراه في الأسابيع الأخيرة مع مندوبي الدول المختلفة في الأمم المتحدة، وبحسبه فإن دولاً قليلة فقط ستصوت ضد المسعى الفلسطيني.
ولفتت إلى أن الخارجية في الكيان الصهيوني قدّرت أن نحو 130 -140 دولة ستصوت لصالح الفلسطينيين، في حين أن هناك علامات استفهام بشأن تصويت دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون سوف تجتمع اليوم مع نتنياهو وليبرمان تمهيدًا لعقد مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد في الثالث من تشرين الأول.
ونقل عن مسؤول كبير في الخارجية يعمل بشكل مكثف على عرقلة المسعى الفلسطيني، قوله إن 5 دول غربية فقط تعهدت لـ" للكيان الصهيوني" بأن تصوت ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتشيكيا.
وبحسب الخارجية في الكيان الصهيوني فإن الدول الأوربية الأربع المشار إليها من الممكن أن تغير موقفها في حال كان القرار معتدلا ويتناول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات بعد التصويت مباشرة من المعارضة إلى الامتناع عن التصويت.
ونقل عن مصدر في مكتب نتنياهو قوله إنه "من غير المتوقع أن يتوجه نتانياهو إلى نيويورك في نهاية أيلول، لكونه لا يعتقد أن حضوره جلسة الجمعية العامة سوف يؤدي إلى تغيير اتجاه في التصويت على القرار".
ونقلت "هآرتس" عن مسؤول صهيوني كبير قوله إن "هناك توجهين في الكيان الصهيوني ، الأول يتصل بالمستوى السياسي، وخاصة نتانياهو وليبرمان، وبحسبه فإنه يجب التعامل مع القرار بشكل مماثل لتقرير غولدستون، وبما أنه لا يوجد إمكانية لدى الكيان الصهيوني لوقف اتخاذ هذا القرار فيجب إدانته بشدة".
وأفادت بأن التوجه الثاني الذي تطرحه أقلية ويقوده مسؤولون في وزارة الخارجية والشاباك وضباط في شعبة التخطيط في الجيش، يتضمن أن تحاول " دولة الكيان " التأثير على نص القرار الذي سيعرض للتصويت، وذلك بهدف بلورة نص يمنع "كسر قواعد اللعبة" بعد التصويت، وربما يتيح تجديد المفاوضات.
