قراران أمميان جديدان لصالح القضية الفلسطينية


قراران أمميان جديدان لصالح القضية الفلسطينية

جانب من المؤتمر

البراق - وكالات

 

 

 

 

 

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (54 عضواً) قراراً بعنوان 'الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

 

 



وصوتت 45 دولة لصالح القرار بزيادة صوتين مقارنة بالعام الماضي، وصوتت الولايات المتحدة وكندا ضد القرار بينما امتنعت السلفادور وأستراليا والكاميرون عن التصويت، وتغيبت كل من غانا وغابون ونيجيريا وزامبيا عن التصويت.

 

 

 



ويدعو القرار حسب بيان أصدرته البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، وإلى العالم الخارجي ومنه.

 

 

 



ويطلب القرار من إسرائيل إصلاح الممتلكات المدنية والهياكل الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

 

 



ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية ويدعو إسرائيل السلطة القائمة بالاختلال إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

 

 

 



كما يعيد التأكيد على أن تشييد وتوسيع نطاق المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، عمل غير شرعي ويشكل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق السلام، ويدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة.

 

 

 



كما اعتمد المجلس، وفق ما جاء بالبيان قراراً بعنوان حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها' وصوتت 30 دولة لصالح القرار بزيادة 6 أصوات مقارنة بالعام الماضي، وعارضته الولايات المتحدة وكندا وامتنعت 18 دولة عن التصويت.


إستطلاع رأي :

هل ماتت المصالحة أم مازالت حية ؟

تاريخ انتهاء الاستفتاء : 31/12/2018