الجهاد تطالب بإعادة النظر في تعديل قانون العمل اللبناني


الجهاد تطالب بإعادة النظر في تعديل قانون العمل اللبناني

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي اللبناني يأتي استمرارًا لسياسة التمييز ضد الشعب الفلسطيني عبر شرعنة معاناة اللاجئين وبما يخدم سياسة التوطين التي يرفضها الشعب".

ودعت الحركة في بيانٍ تلقت " شبكة البراق الإعلامية " نسخة عنه السبت مجلس النواب والحكومة اللبنانية المقبلة إلى إعادة النظر في قانون العمل الخاص بالفلسطينيين، واصفة قرار التعديل بأنه "يشرعن معاناة اللاجئين في هذا البلد".
 
وشددت على ضرورة إزالة المعاناة والحرمان عن كاهل اللاجئين والعمل على إقرار الحقوق الفلسطينية كاملةً، "لاسيما أننا في وقتٍ أحوج ما نكون فيه إلى الوقوف سويًا في وجه مؤامرة التوطين، وكافة المؤامرات التي تستهدف وحدة لبنان وأمنه".
 
وانتقدت تعمد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بطرس حرب توقيع قرار يقضي بوضع قانون عمل الفلسطينيين حيز التنفيذ، مبينة أن القانون وعلى عكس "البروباغندا" الدعائية التي أحيط بها جاء مُخيبًا لآمال اللاجئين الفلسطينيين ولا يلبي أدنى حقوقهم.
 
ونوَّهت إلى أن التعديل الذي أدخل على قانون الضمان الاجتماعي لم يعط الفلسطينيين أبسط الحقوق التي يتمتع بها أي عامل أجنبي في لبنان، واستثناه من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة وكافة التقديمات الاجتماعية الأخرى.
 
ورأت أن وضع القانون موضع التنفيذ يعني فقط زيادة معاناة اللاجئ الفلسطيني وإرهاقه بالمعاملات البيروقراطية والمستندات المطلوبة، وزيادة الأعباء المالية عليه.
 
وأشارت إلى أن نسبة السداد المتوجب دفعها لصالح الحساب المستقل لتعويض الفلسطينيين أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يمكن أن يستفيد منها ذاك العامل، مع الأخذ بالاعتبار أن الوزير قد أعلن بأن الدولة لن تكون مسئولة عن العجز الذي قد يقع فيه هذا الحساب.
 
وأكدت الجهاد أن إقرار الحقوق العادلة للاجئين هو وحده الذي من شأنه أن يقوي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مؤامرة التوطين، وتمتين الموقف الفلسطيني الرافض لسياسات فرض الأمر الواقع.

إستطلاع رأي :

هل ماتت المصالحة أم مازالت حية ؟

تاريخ انتهاء الاستفتاء : 31/12/2018