صحيفة فتح ومصر ترفضان تمديد التمكين والملف الأمني عالق


صحيفة  فتح ومصر ترفضان تمديد التمكين والملف الأمني عالق

صحيفة فتح ومصر ترفضان تمديد التمكين والملف الأمني عالق

البراق - وكالات 

 

علمت صحيفة «القدس العربي» أن قادة حركتي فتح وحماس اتفقوا في القاهرة، على وقف «التراشق» عبر وسائل الإعلام، والحفاظ على إعطاء «تصريحات إيجابية» حول المصالحة، وذلك عقب تصريحات سبقت اللقاءات الأخيرة، حمل كل طرف الآخر المسؤولية عن استمرار الخلاف.

ورفضت مصادر مطلعة في حركة فتح تأكيد طرح ملف «التمديد» مجددا لعملية تمكين الحكومة لفترة إضافية، إذا ما حل تاريخ العاشر من الشهر الجاري دون إتمام العملية بالكامل.

وأكدت لـ «القدس العربي» أن الحركة تريد أن تنتهي كل عقبات «تمكين الحكومة» قبل هذا التاريخ، وأن ذلك الرأي طلبه الجانب المصري المشرف على ملف المصالحة.

 

 

لكن المصادر أوضحت أن هناك ملفات من المحتمل أن يجري «تأجيلها» إذا ما ظلت عقبة أمام عملية إكمال سيطرة الحكومة على قطاع غزة، عقب انتهاء جولة الحوار في القاهرة، والتي تم خلالها التفاهم على إزالة الخلافات التي حصلت خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة فيما يتعلق بـ «تمكين» حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها وصلاحيتها على قطاع غزة وفق النظام والقانون في غزة كما في الضفة الغربية.

ويدور الحديث عن إمكانية تأجيل «ملف الأمن»، على أن تعزز الحكومة سيطرتها من خلال تمكينها «إداريا» في كل المؤسسات المدنية، من خلال الإشراف المصري.

وحتى اللحظة لم يجر الكشف عن طريقة حل «الملف الأمني»، وإخضاع وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تضم عدة  أجهزة أمنية عددها يتجاوز الـ 20 ألفا، كباقي الوزارات لسيطرة حكومة التوافق، كذلك لم يعلن بعد عن دفع الحكومة رواتب الموظفين في غزة (المدنيين والعسكريين) بدءا من الشهر الحالي، حتى انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلت من أجل حل هذه الملفات.

وأمس نظم موظفو غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على غزة، تظاهرة في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، طالبوا فيها بضرورة الإسراع في صرف رواتبهم عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتزام حكومة الوفاق الوطني بهم حسبما جاء في اتفاق القاهرة.

وفي السياق عقد نواب حماس في لجنة الداخلية والأمن، جلسة استماع لمدير قوى الأمن الداخلي توفيق أبو نعيم، وشدد النائب أسماعيل الأشقر عن حماس، على ضرورة تطبيق «الشق الأمني» في اتفاق القاهرة 2011 بكافة بنوده، مؤكدا أن الأمن «مسؤولية جماعية» وتتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر وزارة الداخلية.

وطالب بدمج ودعم الأجهزة الأمنية في غزة لـ «تميزها في أداء مهامها وحفظ الأمن وتوفير الأمان للمواطنين ومكونات المجتمع الفلسطيني».


إستطلاع رأي :

هل تتوقع نجاح لقاءات المصالحة في قطر

تاريخ انتهاء الاستفتاء : 29/02/2016